عمرو الجوهري يؤكد أنّ قانون الاستثمار يؤثر على العمالة المصرية

كشف وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عمرو الجوهري، عن الفلسفة التي يقوم عليها مشروع قانون الاستثمار الذي تعتزم الحكومة إحالته إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، وأكد الجوهري أن المسودة الأخيرة لمشروع القانون أجحفت حق الدولة بشأن حوافز كبيرة للمستثمرين سواء بطرح الأراضي بأسعار منخفضة للغاية أو مجاناً، فضلاً عن أن القانون سيرخص للمصانع بتشغيل 20% من العمالة الأجنبية في المصنع أو المشروع.

وأوضح أن الجانب المتعلق بتشغيل 20% بالمشروع من العمالة الأجنبية سيؤثر بالسلب على العمالة المصرية، خاصة أن القانون لا يعتد بعمليات التدريب للعمالة، وأضاف حتى الآن المسودة الأخيرة من مشروع قانون الاستثمار لم ترسل للمجلس، ولكنى اطلعت على مسودات عدة ووجدت أن مشروع القانون لا يضم خريطة استثمارية لمصر واللجنة ستطالب بأن يكون هناك خريطة استثمارية.الجدير بالذكر أن  قانون الاستثمار الجديد يتضمن على 115 مادة مقسمة على 6 أبواب، منها 39 مادة متعلقة بالتيسيرات على المستثمرين و15 مادة بالضمانات و10 مواد بالحوافز الاستثمارية.