وكيل اللجنة الاقتصادية للبرلمان المصري يؤكد صعوبة السيطرة على الأسواق

كشف  النائب مدحت الشريف وكيل  اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن  إن الوضع الاقتصادي "ضعيف جدا"، متوقعا تراجع الأسعار خلال الأشهر المقبلة. وقال الشريف "لا شك أن الوضع الاقتصادي الحالي ضعيف جدا، ومن وجهة نظري أننا نحتاج أولا إلى مجموعة من التشريعات وتفعيل الأدوات الرقابية للبرلمان بما يؤثر على تحسين الأداء الاقتصادي".
 
وأضاف أن هناك حالة انفلات في الأسعار، مرجعا ذلك إلى أن السوق الرسمية أقل بكثير من السوق الموازية أو "غير الرسمية". وتابع أن المشكلة تتمثل في أن السوق غير الرسمية من الصعب التحكم فيها وإعمال أي نوع من الرقابة عليها، وشدد على أن المطلوب وبشكل عاجل لضبط الأسعار دمج السوق غير الرسمية في السوق الرسمية ووضع التشريعات اللازمة لذلك.
 
وقال وكيل  اللجنة الاقتصادية بالنواب إنه لابد من تحفيز العاملين في الأسواق غير الرسمية لإدماجهم في السوق الرسمية، مضيفا "لابد من العمل بشكل متكامل ولا نتبع سياسة الحكومة بالعمل في جزر منعزلة، فإصدار التشريع يتطلب توفير محفزات للدمج، وهي ليست محفزات بل هي ضروريات، فالحديث عن تشريعات "الإجبار" عديم الجدوى".
 
وأضاف أن "انفلات الأسعار سببه عدم وجود الرقابة على المنتج منذ خروجه من مواقع الانتاج حتى وصوله إلى المستهلك، وعلاج ذلك من خلال زيادة منافذ التوزيع التابعة للدولة، ومعاناة المواطن سببها أن من يتحكم في السلع مجموعة قليلة من الأشخاص في وقت تقف فيه الحكومة عاجزة". وتوقع الشريف أن يتحسن سعر الجنيه ، مرجعا ذلك إلى "استمرار مساعدة البنوك والتحول من كوننا سوقا استهلاكية فقط إلى إنتاجية ايضا"
 
وبدأ الدولار في التراجع أمام الجنيه الأيام الماضية بعدما وصل إلى مستويات مرتفعة خلال الأسابيع الماضية والتي لامست فيها العملة الأميركية مستوى 20 جنيها. وحررت مصر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعطت البنوك حرية تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب. كما قررت الحكومة عقب ذلك بساعات رفع أسعار الطاقة. وأدى تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير منذ نوفمبر الماضي. ووصل معدل التضخم في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 29.6% في إجمالي الجمهورية، مقابل 24.3% في ديسمبر/كانون الأول.