الخبير خالد فتال يُحذّر من اعتماد "داعش" على الإنترنت المظلم وتدمير الغرب

وصف رئيس مجلس إدارة مجموعة الإنترنت المتعددة للغات، خالد فتال، نهج تنظيم "داعش" المتطرف، بأنه "جيل جديد من الإرهاب الإلكتروني"، على عكس القرصنة التقليدية، موضحًا أن "داعش" ليس لديه مصلحة في الحصول على المال، ولكن فقط يريد تدمير أهدافه.

وأضاف "هم يريدون إلحاق أكبر قدر من الضرر، أو تدمير الهدف، للحصول على أقصى قدر من الدعاية، فهم بحاجة إلى الظهور أمام أتباعهم بأنهم قادرين على النجاح ضد أي عدو أقوى بكثير، وإذا تركت الدفاعات الخاصة بك عرضة لأي أحد، فقد لا تبقى على قيد الحياة 6 أو 12 شهرًا إذا كنت مخترقًا".

وكشف الخبير، الذي عمل مستشارًا في الأمم المتحدة ولمايكروسوفت، أن نتيجة الانتخابات الصادمة في الولايات المتحدة، تنذر بمحو أراضي "داعش"، ولكن الخطر الأكبر الذي يشكله التنظيم هو أنشطته على الإنترنت. وأضاف "ستكون الوسيلة الوحيدة للاختراق الفعال عن طريق الإنترنت، ولن يكون هناك أي خلافة مادية، ولكن خلافة في شبكة الإنترنت المظلم".

وأوضح فتال أن مجموعته لم تعدّ تقدم الاستشارات بشأن "الأمن السيبراني"، ولكن بخصوص كيفية "البقاء على قيد الحياة"، والتأكد من أن المنظمات لديها حماية لا تسمح بحدوث تهديدات سياسية، وكذلك الاختراقات التقليدية. ولكن وظيفة المجموعة أصبحت أكثر صعوبة، حيث تعتمد على المزيد والمزيد من الأجهزة على شبكة الإنترنت للعمل، مما يجعل المنظمات عرضة للخطر.

وتابع "نحن نتحدث الآن عن إنترنت الأشياء، الساعة، الغلاية، الكاميرا، وما إلى ذلك، وهناك عجلة لبيع هذه الأشياء بسرعة، وتحسين الثروة للمساهمين، ولكن لم يتم إعطاء اهتمام كاف لسلامتنا، وقد تنفق المنظمة الملايين على الأمن الإلكتروني، ومن ثم تحصل على آلة القهوة أو غلاية، تتصل بشبكة واي فاي، مما يسمح لها بأن تكون عرضة للاختراق. فهناك مستويات جديدة من التهديدات على أساس شهري".

وأكد فتال أن الأعوام الثلاثة الماضية، شهدت "تغيير النموذج العالمي"، في مشهد التهديدات السيبرانية، بسبب ولادة الجماعة الإرهابية المريضة. وشبه نهجهم في القرصنة بموقع آشلي ماديسون، الذي يستخدمه هؤلاء الذين يبحثون عن علاقة غرامية خارج إطار الزواج، مما أدى إلى تسرب آلاف تفاصيل المستخدمين والتدمير الكامل للمنظمة.

وتستخدم مجموعة فتال الآن النقاشات الحوارية مع قادة العالم، في محاولة لمحاربة الوضع الجديد لهجوم "داعش"، ويقدم خدمات للمنظمات، والتي تشمل تدقيق الأمن السيبراني شاملة، والجغرافية السياسية، والتدقيق في المخاطر، واختبار الاختراق.