سامح شكري يدعو الى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

دعا وزير الخارجية المصري سامح اليوم الخميس، إلى ضرورة التوصل الى حل سياسي في سورية يلبي طموحات الشعب السوري ويحفظ وحدة الأراضي السورية، مؤكدًا أن احترام قرارات الشرعية الدولية واتباع مبادئ حُسن الجوار من أهم عوامل الاستقرار. وقال "إن مصر تؤكد ضرورة التوصل عاجلاً إلى حل سياسي يحقق طموحات الشعب السوري بالتغيير، ويسمح بمواجهة الإرهاب والحفاظ علي وحدة الأراضي السورية، ونأمل أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية بالفعل خلال المحادثات التي استؤنفت فى جنيف الاربعاء".

وقال شكري في كلمة افتتح بها مؤتمر منظمة الدول الإسلامية الثالثة عشرة في اسطنبول، إنه "لابد من وقف انتشار ظاهرة الإسلامفوبيا، وكذلك عدم التعرض لرموز الدين الإسلامي ووقف التحريض على الإسلام والمسلمين، وإعلاء قيمة التعايش، وتسليط الضوء على الدور الإيجابى للجاليات المصرية، مما يتطلب تفكيك الصورة السلبية الناتجة عن مجموعة من المتطرفين".

وشدَّد شكري على "ضرورة تصويب الخطاب الديني، لمنع تنامى ظاهرة الإرهاب والقتل العشوائى، وانتقد شكري تعامل المجتمع الدولي مع قضية اللاجئين وخاصة السوريين، وقال شكري إن هناك مؤشرات خلال الشهور الأخيرة على توسع الصراعات وسيكون لهذا تداعيات خطيرة تكاد تمثل تهديد للجنس البشري مع احتمالات خروج أهم أنواع التطرف والإرهاب من رحمها".

وأكد أن "إرادة الحل السياسي المشترك الذي أبدتها أميركا وروسيا من تعاون بينهم لإيجاد تسوية في سورية والتحسن النسبي على الأرض ووقف العدائيات، هو دليل عملي على أن استعادة قدر من التوازن بات ضرورة ملحة في إطار قواعد القانون الدولي".

 وأوضح أن "النظام الإقليمي عليه أن يقوم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول مع أهمية التأكيد على ضرورة الاهتمام بالشرعية الدولية الممثلة فى الأمم المتحدة وقراراتها باعتبارها أساس النظام الدولي، وأن أساس النظام الدولي المستقر الذي يحافظ على السلام والأمن الدولي هو ما تحرص مصر على تأكيده خلال عضويتها فى مجلس الأمن".

وشدد شكري على" دور منظمة التعاون الإسلامي في الحفاظ على التجمعات الإسلامية بالدول كافة"، مطالبًا بضرورة تصحيح الأفكار المغلوطة التي يتم نشرها والتي أسهمت في انتشار ظاهرة الإرهاب، وإن استعادة التوازن الدولي ضروري لعودة الاستقرار العالمي والإقليمي، وأن مصر تحرص من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، على حل القضية الفلسطينية، مطالبًا المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه تلك القضية".