يحدث في مصر الآن

لن أبدأ من البديهيات. فالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسه الأستاذ محمد فائق، وأعضاء المجلس والعاملون فيه صمام أمان للمواطن المصري العادي. إنه إن تعرض لظلم ما يمكن أن يلجأ إليه. وأمام العالم الخارجي نحن في أمس الحاجة إلي وجوده وفعاليته ودوره في مواجهة الحملات اليومية التي توجه لمصر. وبالذات في مجال حقوق الإنسان. فضلاً عن أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم مراقبتها من قبل العالم كله تحت إشراف المجلس وبرعايته، وأداء الانتخابات أمام العالم شديد الأهمية.
في هذا الوقت بالذات يفاجأ المجلس بوضع ميزانيته المالية تحت رقابة مسئول من وزارة المالية يرجعون له في كل صغيرة وكبيرة قبل الصرف. مما أفقد المجلس استقلاليته وأعاقه عن عمله في وقت شديد الخطورة وشديد الأهمية.

طلب الأستاذ محمد فائق موعداً من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء واستجاب فوراً وحدد الموعد مع الأستاذ فائق. ولكن فائق كان لا بد له من السفر للمغرب ليمثل مصر في أحد المؤتمرات المهمة الخاصة بحقوق الإنسان في مصر. ولم يكن ممكناً أن ينيب أحداً بدلاً منه أو أن يعتذر عن عدم الحضور، فسافر.
أملي كبير في المهندس شريف إسماعيل، وتقديره الجيد للأمور وإدراكه لأهمية المجلس ودوره. ولذلك لا بد من حل كل مشاكل المجلس مهما كانت وأياً كانت. أما الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية. فلم أكتب مخاطباً إياه، لأنه قال لي آخر مرة قابلته صدفة في حفل العشاء الذي أقامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لولي عهد المملكة العربية السعودية، قال لي عمرو الجارحي انه لا يقرأ الصحف. يكفيه أن يذهب إلي مكتبه صباحاً ويعود منه مساء مثقلاً بالعمل طول النهار. لذلك فهو لا يقرأ الصحف.
 وكنت أتحدث مع عمرو الجارحي عن قلادة النيل التي مُنحت لنجيب محفوظ بعد حصوله علي نوبل، وثبت بعد سنوات طويلة أنها مزورة وليست أصلية. كتبت يومها مناشداً عمرو الجارحي الذي لم يرد وتواصلت أطراف كثيرة مع مصلحة سك العملة، فلم يردوا.

وأملي بالنسبة لميزانية المجلس القومي لحقوق الإنسان مُعلق برقبة المهندس شريف إسماعيل، ولا يجب أن ننسي أن رقابة وزارة المالية علي المجلس المستقل قانوناً ولا يراقبه إلا الجهاز المركزي للمحاسبات؛ هذه الرقابة تقلل من تقييمه علي مستوي العالم، وتعود به خطوة إلي الوراء. فمتي يتم إنقاذ الموقف ولا يفصل بيننا وبين الانتخابات الرئاسية سوي أيام معدودة؟

عن الاخبار القاهريه