بقلم : منى رجب
لاشك أن تخصيص عام 2018 لذوى الاحتياجات الخاصة والذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب الثالث بمدينة الإسماعيلية قد أحيا الأمل بداخل صدر كل ذوى الاحتياجات الخاصة بأنهم سيلقون اهتماما اكبر بهم عن ذى قبل، لاشك أن مواجهة الحياة بإعاقة جسدية أو حسية أو فكريه لهو أمر شديد الصعوبة فى تحمله وفى التكيف معه لكنها ظروف القدر الذى على الانسان مواجهته مهما كانت صعوباته وتحدياته ثم التعايش معه. إن مشكلة ذوى الاحتياجات الخاصة هى مشكلة أساسية وملحة ولابد من إيجاد الحلول لها خاصة اذا ما علمنا انها تخص قطاعا عريضا من المواطنين فى مصر يصل الى 12مليون مواطن.
إنً مشكلة الإنسان الذى يعانى من إعاقة فى مصر هى أنهم فئة عانت من الأعمال فى مصر وان كل منهم مضطر إلى الاعتماد على آخرين فى تسيير شئون حياته أو على أجهزة طبية او على وسائل إتاحة ومساعدة قد لا تكون متوافرة له. وأيضا لا توجد تسهيلات مساعدة فى وسائل المواصلات تتيح استخدامها لهم. ففى الدول الأوروبية المتقدمه كألمانيا أو فرنسا مثلا فان الشوارع مصممة بحيث تتيح لذوى الاحتياجات الخاصة السير فيها والأرصفة بها مواقع هبوط وصعود الكراسى المتحركة ووسائل المواصلات بها تيسيرات لصعود وهبوط ذوى الاحتياجات الخاصة. أما فى بلدنا فان عدم وجود تسهيلات فى وسائل استخدام المواصلات يقلل من فرص العمل ومن إمكانية استخدامها بشكل منتظم. وبنظرة أكثر قربا على أنواع الإعاقات سنجد انها متعددة وهى قضيه تستحق الاهتمام من الإعلام ومن الدولة أيضا دائما يكون فى حاجة الى رعاية خاصة، ولا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعى دون هذه الرعاية. ورغم ذلك لدينا فتيات كسرن حاجز الخوف والصمت والعزلةً واستطعن الحصول على بطولات لبلدنا وأروع مثال على ذلك بطلة رفع الأثقال المصرية فاطمة عمر التى حصدت 4 ميداليات ذهبية فى البطولات البارالمبية وآخرها فى لندن 2012 وسارة سمير حصدت الذهبية فى رفع الأثقال وهناك ايضا مريم فؤاد بطلة السباحة العربية والتى تستعد لدخول بطوله العالم للسباحة للمعاقين.
هناك مشروع قانون قد تقدم به احد النواب فى البرلمانً من أجل حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى ابريل الماضي, وهو قانون نتمنى أن يرى النور هذا العام بمناسبة عام الإعاقة, ولاشك أن هناك تدابير لأزمة لابد ان يتم اتخاذها من قبل الدولة والمجتمع لضمان مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى مختلف نواحى الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية وتوفير الظروف المناسبة لهم للعمل ودخول معترك الحياة وللحصول على الرعاية الصحية واتخاذ التدابير الفعالة لتوفير التجهيزات لضمان تمتع ذوى الاحتياجات الخاصة بحقوقهم المدنية والسياسية ودمجهم بشكل طبيعى فى المجتمع ورفع درجه الوعى بقضيتهم.
نقلا عن الاهرام القاهريه