معاشات السادة!!

 لا يمكن أن ينتهي الأمر علي هذا النحو الظالم، والعابث بالعدالة الاجتماعية وبحقوق ملايين المصريين.. في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة منح أصحاب المعاشات، حقهم في ضم العلاوات الخمس الأخيرة، وقامت بالطعن في الحكم القضائي الصادر، بأحقيتهم القانونية والدستورية في ضم العلاوات!!.. في الوقت الذي ترفض الحكومة إعطاء أصحاب المعاشات حقوقهم بدعوي (أجيب لكم منين)!!.. تتم الموافقة علي زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين والنواب والمسئولين!!

لا يعقل ونحن دولة فقيرة تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، وعجزاً في الموازنة وارتفاع حجم التضخم.. وأوضاعاً معيشية أكثر صعوبة.. يصل معاش البعض إلي 700 جنيه شهرياً، أو علي الأقصي 1200 جنيه شهرياً، وهناك أيضا من يتحصل بالكاد علي معاشه أو لا يجده!!.. لا يعقل وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، أن ترفع الحكومة رواتب ومعاشات مسئوليها ووزرائها فقط!! ويوافق مجلس النواب وبشكل نهائي أول أمس، علي تعديل القانون 100 لسنة 1987 بشأن مرتبات ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ووزرائه والمحافظين ورئيس مجلس النواب ونوابه.. تنص المادة الأولي من القانون علي أن يتقاضي رئيس مجلس الوزراء 42 ألف جنيه شهريا، فيما يتقاضي نوابه والوزراء والمحافظون 35 ألفاً.. وتنص المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشاً يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم لمناصبهم.. يعني معاش الوزير يصل إلي 33 ألف جنيه شهرياً دون ضرائب أو رسوم!!.. وقبل أن تغضب أو تضيق أو حتي تندهش.. تؤكد الحكومة أن الزيادة لن تشكل أي أعباء مالية إضافية علي الموازنة، فما حدث هو تقنين لما يتم صرفه بالفعل من مخصصات للوزراء!!

مجلس النواب لم يكتف فقط بإقرار قانون زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء، لكن رئيس المجلس ع.ع يقترح أيضا زيادة مرتبات العاملين بالسلك الدبلوماسي، وزيادة مرتبات ومعاشات الشرطة

نقلا عن الآخبار القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع