قراءة فى بيان مرشح رئاسى

أعتقد أننا يجب أن نتوقف طويلاً أمام بيان الفريق سامى عنان، الذى أعلن من خلاله الترشح لرئاسة الجمهورية، من عدة وجوه، أهمها أن هناك نقاطاً فى البيان فى حاجة إلى إسهاب أكثر من ذلك، بما يوضح رؤيته أو خطته حول كيفية التعامل معها فى المستقبل، حال كونه رئيساً، بما لا يجعلها مجرد قضايا مطروحة للمزايدة أو الاستهلاك المحلى، الأمر الآخر هو أن الحكومة، أو تحديداً رئيس الجمهورية، باعتباره مرشحاً منافساً، من المهم أن يعقب من خلال بيان رسمى أيضاً، على كل النقاط التى وردت بالبيان، ذلك أن معظمها جاء بمثابة اتهامات مبطنة، بالتقصير تارة والإخفاق تارة أخرى، وهو أمر لا يجب تجاوزه فى ظل منافسة انتخابية تحمل على عاتقها الوصول إلى عقل المواطن، أو هكذا يجب أن تكون.

فى البداية يجب أن نقر بأننا أمام بيان من الوزن الثقيل، صيغ بعناية فائقة، لم يتجاوز فى قراءته سوى خمس دقائق وأربع عشرة ثانية، إلا أنه استطاع تسليط الضوء على السنوات الأربع بمهارة كبيرة، وهو أمر طبيعى من مرشح منافس، اعتمد على نائبين أيضاً من الوزن الثقيل، لهما ما لهما من دراية واسعة بتفاصيل الحالة المصرية، اقتصادياً وسياسياً ومحاسبياً، وكانت لهما على الدوام تعقيبات، مثيرة ومباشرة ومتخصصة، على كل التطورات التى شهدتها البلاد خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى تارة، والحوارات الصحفية تارة أخرى، أى أنهما لم يكونا بمنأى عن الشأن الداخلى.

بيان الفريق استُهل بالحديث عن مرحلة حرجة مليئة بالتحديات، يأتى على رأسها الإرهاب، وتردى أوضاع الشعب المعيشية، أيضاً استُهل بالحديث عن تآكل قدرة الدولة المصرية على إدارة ملفات الأرض، والمياه، والمورد البشرى، إلا أنه لم يشرح خطته لمحاربة ذلك الإرهاب الأسود، ولم يشرح استراتيجيته لمواجهة ذلك التردى فى الحياة المعيشية، كما يصبح من المهم أيضاً توضيح الهدف من ملف الأرض، وما إذا كان يعنى بذلك جزيرتى تيران وصنافير، وما هى رؤيته أيضاً لهذه القضية، فى ضوء ما يربطه بالمملكة السعودية من علاقات شخصية متميزة، أما فيما يتعلق بملف المياه، فقد أسهب الفريق لاحقاً فى موضع آخر، حول خطورة سد النهضة الإثيوبى، إلا أنه أيضاً لم يوضح خطته للمواجهة.

بيان الفريق عنان أشار بوضوح إلى ما أطلق عليه «سياسات خاطئة، حمّلت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة، دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدنى للدولة من القيام بدوره متكاملاً مع دور القوات المسلحة»، وأعتقد أن هذا الطرح قد لاقى ارتياحاً شعبياً كبيراً، نتيجة تجاوزات واضحة فى هذا المجال، ذلك أنه تم إلحاقه بتفسير مقنع وعملى، حيث النص فى البيان على أن «هذا التمكين للقطاع المدنى لن يحدث دون نظام سياسى واقتصادى تعددى، يحترم الدستور والقانون، ويؤَمِّن الحقوق، ويؤْمِن بالحريات، ويحافظ على روح العدالة، وقيم النظام الجمهورى، الذى لا يقوم إلا بتقاسم السلطات».

كل هذه النقاط التى تضمنها البيان، ولحين إلحاقها بما يعتبر مذكرة تفسيرية، تستوجب إبراء ذمة الدولة منها، أو بمعنى أدق، رؤية المرشح المنافس، ذلك أنه لا يمكن القبول باستمرارها فى ظل فترة رئاسية جديدة، تحت دعاوى الصبر والتحمل والصمود، وآن له أن يجنى ثمار ذلك التحمل، وليس المزيد من الصبر، والمزيد من الشقاء.

أيضاً يصبح من الأهمية فى السباق الانتخابى هذه المرة طرح كل مرشح لبرنامجه الانتخابى، حول كل القضايا المطروحة على الساحة، الداخلية منها والخارجية، السياسية والاقتصادية، الاجتماعية والحقوقية، برنامج واضح حول كيفية النهوض بمنظومتى الصحة والتعليم، الخدمات والمرافق، وما إلى ذلك من مجالات عديدة تم إغفالها خلال سباق انتخابات ٢٠١٤، لأسباب غير واضحة، ذلك أن الأمر قد يختلف هذه المرة، فى إطار منافسة تبدو حقيقية حتى اللحظة، بما يتوافق مع حجم الدولة المصرية، وبما يتواءم مع ما شهدته البلاد من أحداث ومتغيرات شبه جذرية.

تبقى الإشارة إلى أهمية ما أكد عليه البيان، من «دعوة مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، إلى الوقوف على الحياد بين كل المرشحين، وعدم الانحياز غير الدستورى لأحد»، مع الوضع فى الاعتبار أن مجرد هذه الدعوة من المرشحين ليست كافية على الإطلاق، ذلك أنه من الأهمية أن تعلن كل جهة ذلك، من خلال بيانات رسمية تؤكد هذا المبدأ، الذى يعد حقاً أصيلاً، ليس للمرشحين المتنافسين فقط، وإنما هى حق للشعب الذى يجب أن يطمئن على أن مشاركته لن تضيع سُدى، وأيضاً يطمئن على نزاهة العملية السياسية فى بلاده ككل، وليست الانتخابات فقط، فى ضوء ذلك التطور الديمقراطى الحاصل فى مجتمعات عديدة، كنا أسبق منها فى الحياة ككل، وهو ما يجعل من أى محاولات لإجهاض هذه العملية أو النيل منها أمراً مشيناً، سواء كان ذلك بالتهديد المباشر أو حتى غير المباشر.

نقلا عن المصرى اليوم القاهرية