مؤتمر "ذوي الإعاقة" يطالب لجنة الخمسين بحذف المادة 61

خرج مؤتمر القوى الوطنية لذوي الإعاقة، الذي انعقد صباح الإثنين، في نقابة الصحافيين، بالعديد من التوصيات بشأن رؤيته للمطالب في التعديلات الدستورية. وأكدت التوصيات، أهمية تشكيل لجنة التعديلات الدستورية، للجنة من القانونيين الممثلين للإعاقات المختلفة داخل المجلس، وضرورة وجود تواصل وشفافية مع ممثل ذوي الإعاقة في لجنة الخمسين وذلك بكتابة تقارير دورية عن المناقشات التي تدور داخل اللجنة، مع الاتفاق مع ممثلي الإعاقة داخل اللجنة على إعلان الانسحاب في حالة عدم الاستجابة للمقترحات المطروحة من قِبله. وشددت التوصيات على ضرورة مشاركة كل فئات الإعاقة في لجنة التعديلات الدستورية داخل المجلس، وكذلك تقديم توصيات من مديري الإدارات المختلفة في المجلس وتقديمها إلى لجنة التعديلات الدستورية للاسترشاد بها، مع التأكيد على الوقوف جميعًا صفًا واحدًا خلف من قام بتمثيل ذوي الإعاقة في لجنة الخمسين، حيث أنه يمثل الشعب المصري بأكمله كغيره من أعضاء اللجنة تشكيل اللجنة، وأن أفراد من ذوي الإعاقة المختلفة والقانونيين داخل المجلس تكون قراراتهم بالتصويت. وقال عضو "ائتلاف القوى الوطنية" محمد مختار، لـ"مصر اليوم"، إن القوى الوطنية ترفض المادة "61" الورادة في الدستور المعطل، وتطالب بحذفها، لأنها لا تحقق مطالب وحقوق ذوي الإعاقة، مشددًا على ضرورة تبني لجنة الخمسين لمطالب ذوي الإعاقة، عدم اعتبارهم مواطنيين من الدرجة الثانية. وأوضح مختار، أن الدولة لا تزال تُصر على تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم أنهم يمثلون فئة كبيرة من المجتمع، وذلك بذكرهم في مادة واحدة في دستور مكون من 197 مادة، ويتم ذكرهم على استحياء، مؤكدًا أن ذوي الإعاقة يرفضون الإقصاء والتهميش، ويطالبون الدولة بالاستجابة إلى مطالبهم، وعدم تكرار أخطاء الأنظمة والحكومات السابقة بتهميشهم. وقد شارك في المؤتمر العديد من الناشطين وائتلافات وجميعات ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعلاقة