رصد 9427 احتجاجًا خلال العام الأول من حكم مرسي

رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، خلال الفترة من1 تموز/يوليو2012- 20 حزيران/يوليو 2013 تنظيم الشارع المصري لـ 9427 احتجاجاً، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل منذ أن نفذ فراعنة الأسرة العشرين إضراباتهم العمالية الأولى، في حين ارتفعت نسبة الاحتجاجات التي نظمها المواطن المصري لأكثر من 700% عن الاحتجاجات التي نظمت خلال العام الأخير من عهد مبارك، بعدما ارتفع متوسط الاحتجاج الشهري من 176 احتجاجًا خلال 2010 لـ 1140 احتجاجًا خلال 2013 ، بشكل يعكس أن الاحتجاجات التي شهدتها الدولة المصرية خلال العام الأخير من عصر مبارك قد تم تنفيذها خلال شهرين فقط من عهد الرئيس الحالي، في حين ارتفعت نسبة الاحتجاجات التي نظمها المواطن خلال النصف الثاني من العام الأول للرئيس الحالي بنسبة 100% عن النصف الأول، حيث كان متوسط عدد الاحتجاجات في النصف الأول 500 احتجاجاً شهريًا، بينما ارتفع ليصل لـ 1140 احتجاجا خلال النصف الثاني من العام، بشكل وظفته حركة "تمرد" في جمعها لأكثر من 15 مليون توقيعًا، عكس أن الحراك الاحتجاجي قد أنهي مطافه خلال العام بضرورة التخلص من النظام برمته. ورصد المؤشر تنفيذ أكثر من 60 فئة من فئات الشارع المصري للاحتجاجات خلال العام الرئاسي الأول، بشكل يؤكد حضورهم القوى وتكوينهم للمشاركين الأساسيين في مظاهرات الـ 30 من حزيران/ يونيو، و تصدر تلك الفئات المحتجين من أجل حقوق العمل الذين نفذوا 4609 احتجاجًا بنسبة 49% من احتجاجات العام، للمطالبة بحقوق العمل التي انتهكتها الدولة كافة خلال العام الماضي، و أظهرت الاحتجاجات الخاصة بمناخ العمل نموذجًا لانقلاب النظام البيروقراطي على نفسه، و القيادة المستمرة للعمال للحراك الاحتجاجي والنضال من أجل حقوق العمل، وعكست نموذجًا عمليًا لتصدر مصر القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق العمل.  وقال المؤشر، بينما شارك الأهالي كثاني أكبر فصيل احتجاجي بعدما نفذوا 27% من احتجاجات العام، في حين مثل النشطاء السياسيين والمدنيين ثالث أكبر الفصائل المحتجة بعدما نفذوا 13% من إجمالي الاحتجاجات، وعكست الفئات المنظمة للاحتجاجات خلال العام، كم الخسارة التي تكبدها النظام الحالي بعدما استعدى معظم قطاعات الشارع المصري، ومثلت أحيانًا حالة العداء مع بعض القطاعات مثل القضاء والداخلية وغيرها نموذجًا لدكتاتوريته ورغبته في الإنفراد بالسلطة وعدم احترامه لآليات الإدارة و الحكم و التشريعات الدولية والمحلية المنظمة لها. وأوضح المؤشر، أن الحراك الاحتجاجي خلال العام، قد حركته المطالب الاقتصادية والاجتماعية بالأساس بعدما مثلت نسبة 67% من إجمالي المطالب الاحتجاجية، وتصدرت المطالب الاقتصادية والاجتماعية حقوق العمل بنسبة 49% من إجمالي المطالب بما عكس شكلاً لدولة تنتهك كافة حقوق العمل، بينما كانت حقوق السكن و المرافق والخدمات ثاني أكبر محفزات ومطالب الاحتجاجات خلال العام، بعدما شهدت تدنيًا واضحًا و انتهاكاتٍ مستمرة و وعود لم ترتق لمرحلة التنفيذ، في حين مثلت أزمات الطاقة ( سولار – بنزين – غاز – كهرباء ) والخبز والعديد من الأزمات محركًا قويًا للاحتجاج وخاصة احتجاجات للأهالي وأصحاب الأعمال والحرف الخاصة، مثل السائقين وأصحاب المصانع والمحال، في شكل يعكس عجز الدولة عن توفير أبسط الحقوق وأهمها، ومثلت قطاعات مثل التعليم والصحة نموذجًا واضحًا لغياب دور الدولة حتى على الحفاظ على ما تبقى من الدولة بعد رحيل النظام السابق، وأن النظام الحالي أثبت أنه مجرد امتداد للعبث بحقوق المواطنين في الحصول على تلك الخدمات و بحقوق العاملين في تلك الهيئات والمؤسسات. كان المؤشر قد رصد أن المحاولات المستمرة من قبل النظام الحالي في السيطرة على مؤسسات الدولة كافة، وإقصاء كافة الفصائل المعارضة و قمع الحريات وخاصة حرية التعبير والاعتقاد و الرأي، وعدم الوفاء بالتعهدات الخاصة بالإفراج عن المعتقلين أو القصاص لأسر الشهداء، سياسات حركت 31% من الاحتجاجات التي خرجت لتطالب بحزمة من الحقوق المدنية والسياسية بقيادة النشطاء السياسيين والمدنيين. تتبع المؤشر الأشكال والأدوات والأساليب الاحتجاجية التي انتهجها المواطنون خلال احتجاجاتهم، و تبين أن المواطنين قد انتهجوا 62 مسارًا احتجاجيًا تميزوا بالتجديد والابتكار، وتأرجحوا بين السلمية تارة والعنف ضد النفس وضد كافل الحق تارة أخرى، وكانت الوقفات الاحتجاجية هي أهم الأشكال السلمية التي انتهجتها الاحتجاجات حيث نظم المصريون 2387 وقفةً احتجاجيةً بنسبة 25.3% من الاحتجاجات، كما شهدت الاحتجاجات تنفيذ 1389 تظاهرة و 1013 إضرابًا عن العمل و 811 اعتصامًا و 503 مسيرةً و 482 تجمهرًا و 80 سلسلة بشرية و 25 حالة إضراب عن الدراسة و 21 حملة "إضرب كلاكس" و 18 حملة عدم دفع فواتير، واستخدامًا لمنهج التصعيد و العنف الاحتجاجي، مثَل قطع الطرق ثاني أكثر وسيلة احتجاج حيث نفذ المحتجون 1555 حالة قطع طريق بنسبة 16.5%،  من الأشكال الاحتجاجية المستخدمة، في حين انتهج المحتج المصري وسائل أكثر تصعيدًا في استخدام العنف الاحتجاجي الذي اعتبره المحتج والمحلل نمطًا من أنماط رد الفعل على العنف الممارس من الدولة ضد المواطن، حيث تم تنظيم 324 حالة إغلاق لهيئات ومؤسسات، وكان جهاز الشرطة أهم الأجهزة التي انتهجت هذا المسار بعدما نفذ عمليات الإغلاق لعشرات من أقسام الشرطة، ونظم المحتج خلال العام الرئاسي الأول 248 حالة إضرابًا عن الطعام و 28 محاولة انتحارًا،  و 8 حالات انتحارًا فعليًا كأحد أبرز وسائل العنف ضد النفس، في حين نظم 67 حالة احتجازًا لمسؤول، و 28 حالة اعتراضًا لموكب مسئول ، بالإضافة لـ 18 حالة لتحطيم المنشآت و 16 حالة إضرامًا النار بمؤسسات، و9 حالات غلق لأماكن أثرية، و  حالات قطع كهرباء. و قال التقرير حول رؤيته للأشكال والوسائل التي سينتهجها المواطنون خلال الـ30 حزيران/ يونيو ، أن حالة الغضب التي تسيطر على فئات وقطاعات عريضة من المواطنين المصريين، سيوفر مناخًا ملائمًا للعنف نتيجة حالة الاحتقان والغضب التي ولدها النظام في فترة لم تتجاوز العام، وأنه على القوى المنظمة لهذا الحدث تنظيم الأمور بشكل يقلل من أضرار الفوضى وانتهاج العنف. كما رأى التقرير أن الاحتجاجات قد عمت أرجاء الجمهورية كافة، في شكل يعكس نمطًا جديدًا من اللامركزية و إطارًا عامًا من الغضب، وبالرغم من استمرار تصدر العاصمة للمحافظات المحتجة بعدما شهدت 1570 احتجاجًا خلال العام بنسبة 16.7% من الاحتجاجات، إلا أن تلك النسبة بالمقارنة مع السنوات السابقة تعكس انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة، بينما احتلت الغربية المركز الثاني في المحافظات المحتجة بعدما شهدت 684 احتجاجًا، تلاها الشرقية مسقط رأس الرئيس الحالي بعدما نفذت 624 احتجاجًا، بشكل تقدم فيه محافظات الدلتا نموذجًا لتصاعد الحراك الاحتجاجي في الإقليم، في جين تصدرت الإسكندرية المركز الرابع 626 احتجاجًا. وفي قطاع آخر، تقع محافظات كفر الشيخ والدقهلية والسويس والمنيا،  في مراتب متقدمة بعدما نفذت كل محافظة منفردة متوسط احتجاجي يبلغ 5% من إجمالي الاحتجاجات . وتقاربت نسب الاحتجاجات التي قامت بها محافظات أسيوط والمنوفية وشمال سيناء والبحيرة والجيزة و القليوبية والفيوم ودمياط، بعدما نفذت كل منها عدد يتراوح بين 230 – 295 احتجاجًا ، بينما كانت مرسي مطروح هي المحافظة الأقل في نسبة الاحتجاجات في مصر. يرى التقرير أن جموع الشعب المصري قد رأت أن رحيل النظام الحالي هو المخلص الأول لهم من حقبة الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات كافة، وهو ما سيدفعهم للثورة على هذا النظام بشكل من الممكن أن يخلق صراعًا لن ينتهي سوى بتفكيك أضلاع النظام الحالي كافة، فإنه يوصى النظام الحالي بأن ينتهج المسار الإجباري الوحيد الذي فرضته الأوضاع القائمة، وهو التنحي الفوري عن السلطات كافة التي يسيطر عليها قبل 28 من هذا الشهر، تجنبًا لويلات هذا الغضب العارم، والذي يجتاح معظم فئات الشعب المصري، وإذ يوصى كافة فئات الشارع بضرورة انتهاج السلمية وضبط النفس والحفاظ على المقدرات والأرواح و الممتلكات الخاصة والعامة.