طلبات دفاع القيادات البتروليّة تؤجّل محاكمتهم إلى 27 نيسان

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إعادة محاكمة وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي، و5 متهمين آخرين، من قيادات القطاع، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، بأسعار زهيدة، إلى جلسة 27 نيسان/إبريل، لتنفيذ طلبات الدفاع. وشملت طلبات الدفاع ضم شهادة كل من رئيس جهاز المخابرات الأسبق  اللواء الراحل عمر سليمان، والسابق مراد موافي، والقائم محمد فريد التهامي، وكذلك أقوال وزير البترول شريف إسماعيل، في قضية "محاكمة القرن"، لتعلقها بموضوع الدعوى، كما طالب الدفاع بإرجاء سماع أقول رئيس لجنة الخبراء، بعد ضم أقوال الشهود. وكانت المحكمة قد ندبت لجنة فنية تتولى فحص القضية، وحدّدت تشكيل اللجنة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية في الهيئة العامة للبترول، وخبير من وزارة المال، بغية مطالعة أوراق الدعوى، وجميع ما قدمه دفاع المتهمين من مستندات، وذلك لبيان ما تم توريده بالفعل من الغاز، وفقًا لاتفاق بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول. وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، والتي قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشدّدة، تراوحت بين السجن من 3 إلى 15 عامًا.