تأجيل دعاوى حَل جماعة "الإخوان" إلى 8 أبريل

أجّلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداريّ في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، 9 دعاوى قضائية تُطالب بحلّ جماعة "الإخوان" (الإرهابيّة قانونًا)، وإغلاق مقراتها كافة على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد أنشتطها وحساباتها المصرفيّة، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة "الإخوان المسلمين"، إلى جلستي 8 و 15 نيسان/أبريل المقبل. وقد أقام مدير "المركز العربيّ للنزاهة والشفافية" شحاتة محمد شحاتة، وعضو مجلس الشعب السابق المهندس حمدي الفخراني، وعددٌ من المحامين، الدعاوى واختصموا فيها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري المال والتضامن، وقالوا "إن الجماعة تُمارس العمل الاجتماعيّ والسياسيّ منذ الثلاثينات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونيّ بشكل رسميّ، وأنه في تموز/يوليو 2002، صدر القانون المُنظّم للجمعيات الأهليّة، الذي أوجب على الجمعيات كافة، ومنها جماعة (الإخوان)، أن تُعدّل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهليّة، وفي حال عدم الالتزام تُحلّ الجمعية، وأنه بذلك يكون عمل جماعة (الإخوان) دون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف أن عمل الجماعة في مجال السياسة جريمة يُعاقب عليها قانون الجمعيات الأهليّة، كما أن عمل الجماعة استمر حتى الآن دون أي تراخيص، إضافة إلى عملها السياسيّ بإنشاء حزب (الحرية والعدالة)، الذي جاء في دعايتهم، أنه مموّل من (الإخوان)"، كما ورد في الدعوى.