"النور" يعلن وقوفه في "الخمسين" ضدَّ محاكمة المدنيِّين عسكريًا

أكد حزب "النور" السلفي أنه لن يقدم تنازلات جديدة في ما يتعلق بتفسير المادة الثانية من الدستور، حتى بعد التخلي عن المادة 219 وقال إنه وضع مقترحًا للتأكيد علي مواد الهوية في ديباجة الدستور وحذف كلمة مدنية، وأعلن وقوفه مع القوى السياسية ضد إقرار مادة تقر محاكمة المدنيين عسكريًا، وتعهد ممثل الحزب في لجنة الـ50 لتعديل الدستور، المهندس صلاح عبدالمعبود، بعدم التفريط في المادة المفسرة للمادة الثانية، وقال إنه تعامل بـمرونة قصوى فيىما يتعلق بمصير المادة 219 . وأضاف في تصريحات "صحافية" الجمعة، أن "مرونة الحزب تتمثل في عدم السعي للإبقاء على نص المادة 219، ولن نتنازل عن وضع نص يجمع تفسيرات أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن مبادئ الشريعة، بالإضافة إلى مضمون المادة 219 بالدستور المعطل"، وتابع عبدالمعبود أن "رئيس اللجنة، عمرو موسى لم يدعُ ممثل الحزب باللجنة في اجتماعه مع ممثلي الكنيسة والأزهر رغم أن النور طرف فيها، إلا أننا متمسكون بالاستمرار في اللجنة إلى آخر نفَس".  وقال المتحدث باسم الحزب، شريف طه، إن "الحزب يرفض أن توجد بديباجة الدستور كلمة مدنية، ويقترح تغييرها بكلمة حديثة، باعتبار أن الديباجة جزء من الدستور".  وأضاف طه، في بيان صادر عن الحزب، الجمعة، أن "سبب رفض الحزب كلمة مدنية هو أن الكلمة لها تفسير فضفاض، إذ لا تعني الدولة اللاعسكرية أو الدولة الحديثة فقط، بل تعني أيضًا فصل الدين عن الحكم، أما كلمة حديثة فتعني الدولة المتقدمة بمعناها الحسن".