لجنة تعديل الدستور تنتهي من دراسة 100 مادة

وصلت لجنة تعديل الدستور، خلال اجتماعها، الأربعاء، في مقر "مجلس الشورى"، إلى المادة المائة من حيث التعديلات دون الإفصاح عما إذا تم تعديل المائة مادة أو بعضها، بينما قصر تفسير المواد الدستورية على المحكمة الدستورية دون غيرها، و حظر قيام الأحزاب على أساس ديني أو بمرجعية دينية بالنص على ذلك بوضوح في المادة 6 والتي اكتفت بالقول  "لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. ودعت للنص على أن يكون هناك غرفه واحده للبرلمان و إلغاء "مجلس الشورى"، و النص على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية إما بانتخابه مع الرئيس أو إلزام الرئيس بتعينه خلال مدة محددة من انتخابه. و تقدم التيار العلماني بمقترحاته و من أبرزها عودة المواطنة إلى صدارة الدستور كما كانت في أخر تعديل لدستور 1971، و العودة إلى النص الموجود في المادة الثانية حسب نفس الدستور دون إضافات تؤدي إلى الدخول في متاهة الصراعات الفقهية و كذلك إلغاء المواد التي تحيل غير المسلمين الى شرائعهم و هي حق يراد به باطل فهذا المعنى متضمن في المادة الثانية بحسب نصها المشار إليه.