الأمن يفصل بين المؤيدين والمعارضين لمرسي في الإسكندرية

نجحت قوات الأمن المركزي في الإسكندرية بالفصل بين المتظاهرين في الاشتباكات التي وقعت بين المؤيدين والمعارضين لحكم الرئيس محمد مرسي والتي أسفرت عن إصابة نحو 30 شخصا بطلقات خرطوش وجروح، تم نقلهم لمستشفي جامعة الإسكندرية المركزي. وقامت قوات الأمن المركزي في الفصل بين المتظاهرين في منطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية عقب نشوب اشتباكات بينهم في محيط مقر المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين. وقال اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، إن قوات الأمن تقف على مسافة واحده بين أبناء الشعب المصري كافة، وقوات الأمن سوف تعمل على الفصل بين المتظاهرين، حفاظاً على سلامتهم. وأضاف أنه سوف يتم العمل على تأمين منطقة سيدي جابر، وسوف تقوم إدارة البحث الجنائي بتعقب حاملي السلاح. وقال مصدر طبي، في مديرية الصحة في الإسكندرية، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى ، فيما تم علاج عدد من المصابين بجروح داخل  سيارات الإسعاف. وقال المتحدث باسم الإخوان المسلمين في الإسكندرية أنس القاضي، إن مقر الجماعة بمنطقة سيدي جابر تعرض للهجوم من قبل المئات من أعضاء حركة "تمرد" ، مستخدمين زجاجات المولوتوف الحارقة وطلقات الخرطوش.  واستنكر القاضي في تصريح صحافي له الجمعة ، استمرار حملة " تمرد" في نهجها العنيف الذي بدأ بمحاصرة المساجد وحمل السلاح وقتل أفراد جماعة الإخوان المسلمين والاعتداء على المقار، مما يثبت أنها تستكمل ما بدأته جبهة الإنقاذ وحركة البلاك بلوك من نشر العنف والفوضى في الشارع المصري واستبدال المنافسة السياسية والحوار بلغة السلاح والمولوتوف في مواجهة الشعب المصري. وشدد على أن جماعة الإخوان المسلمين ستظل متمسكة بمبادئها السلمية واستخدام الحوار السياسي وعدم الانجراف للعنف، لافتا إلى عدم السماح باقتحام مقراتهم والاستمرار في سفك الدماء، مطالبا الشرطة بالقيام بدورها وفرض الأمن على الشارع المصري وملاحقة حاملي السلاح والمولوتوف وتقديمهم للمحاكمة. وأكد القاضي أن الجماعة ترحب بالمظاهرات السلمية ولكنها ترفض كافة أشكال العنف وإسالة الدماء الذي احترفته المعارضة في العام الماضي، مطالبا الشعب المصري باتخاذ موقف حاسم تجاه البلطجية وحاملي السلاح ورفضهم شعبيا ومساعدة الأمن في القبض عليهم. وشدد القاضي على أن جماعة الإخوان المسلمين ستظل متمسكة بمبادئها السلمية واستخدام الحوار السياسي وعدم الانجراف للعنف.