نائب رئيس "الدستورية" ينفي تناول طعن "الشورى"

  نفى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر ماهر البحيري ما نقلته وسائل الإعلام، عن تضمن مجلة "الدستورية"، الصادرة عن المحكمة العليا، لمقال يفصح فيه عن رأيه في الطعن المنظور أمام المحكمة حاليًا، في شأن حل مجلس الشورى. وقال البحيري، في بيان صحافي، أن "الذي تردد في هذا الشأن، هو امتداد للمعارك الوهمية، التي يختلقها البعض دون معترك حقيقي"، موضحًا أنه "لم يرد في المقال أي ذكر على الإطلاق، من قريب أو من بعيد، تلميحًا أو تصريحًا، أو فيما يمكن أن تحمله دلالة إشارة أو عبارة، لاسم جماعة أو حزب أو مجلس أو أي فصيل سياسي آخر، سوى ما أشار إليه المقال، حين تعرض لحصار المحكمة الدستورية العليا، من أنه وقع يوم جلسة 2 كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتي كانت محددة لنظر عدد من القضايا، من بينها الطعن لعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى"، مشيرًا إلى أنه "من البديهي أن هذا مجرد ذكر لموضوع الطعن، وليس رأيًا يمكن أن ينسب لصاحب المقال".  وأكد سامي البحيري أن "توقيت صدور العدد الأخير لمجلة الدستورية، كان في أول نيسان/أبريل 2013، بما يعني أنه كان سابقًا على تقديم مشروعات قوانين للسلطة القضائية إلى مجلس الشورى، وبالتالي فليس هناك حرف واحد مما قيل في المقال له أي علاقة بالمشروعات، التي عرضت على مجلس الشورى"، معلنًا عن "استعداده لتقديم استقالته فورًا، إذا تبين صحة الادعاء، بأنه سبق وأن أفصح عن رأيه في هذه الدعوى، أو أي دعوى أخرى، نظرتها المحكمة الدستورية، على مدى عمله فيها، أو أن يكون قد سبق له اتخاذ مثل هذا المسلك، طيلة أعوام خدمته في القضاء، والتي امتدت لفترة 50 عامًا بالتمام والكمال".