"الإنقاذ " ترفض قرار الضبطية القضائية للمواطنين

دعت "جبهة الإنقاذ الوطني" المصرية في بيان صحافي لها تلقى "مصر اليوم" نسخة منه، الشعب المصري لرفض قرار النائب العام نظرًا للأخطار المترتبة عليه، خاصة أنه لا يجوز تفويض أي من الكيانات لحفظ الأمن، فضلًا عن المخالفة الصريحة للمادة 98 في قانون العقوبات التي تجرم إنشاء مثل هذه الكيانات، واعتبرت "جبهة الإنقاذ الوطني" منح حق الضبطية القضائية للمواطنين تمهيد رسمي لإحلال ما وصفته بـ "ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين" والجماعات المرتبطة بها محل جهاز الشرطة". وقالت الجبهة في بيانها "أصبح واضحًا الآن، لماذا تصر السلطة على وضع الشرطة في مواجهة الشعب والاعتماد على الأمن في مشاكل تحتاج إلى حلول سياسية واقتصادية واجتماعية؟، كما صار مفهومًا مغزى التجربة التي قامت بها هذه الجماعة عندما شنت فرقها المدربة هجومهًا على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية". وأبدت جبهة الإنقاذ دهشتها من إصدار القرار بالتزامن مع دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة لتكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية لحفظ الأمن، مضيفة: "من المؤكد أن هذا التوجه ليس بعيدًا عما ذكره الرئيس مرسي شخصيًا حين طالب المواطنين في مقابلته التلفزيونية التي أجراها أخيرًا بأن يمنعوا المواطنين بأنفسهم من الاحتجاج إذا ما رأوا في ذلك تعطيلاً لمصالحهم، على حد تعبيره". وناشدت "الإنقاذ" ضباط الشرطة بسرعة العودة لأداء واجبهم في حفظ الأمن العام بعيدًا عن توجهات السلطة التي ترغب في الهيمنة على كافة مفاصل الدولة.