رئيس شعبة الأدوية في مصر يكشف حجم أزمة العقاقير والسرّ وراءها

أفردت جريدة الأهرام الحكومية اليومية، تقريرا في عددها الصادر اليوم السبت، تناولت فيه أزمة نواقص الأدوية في السوق، بين تناقض التصريحات من وزارة الصحة ومنظمة المجتمع المدني. وجاء في التقرير: "لا تكاد تمر عدة أشهر إلا وتتجدد الأحاديث وتنشر الأخبار عن دواء جديد بات من النواقص، ومع تجدد الأزمات تتناقض التصريحات. فبينما تؤكد وزارة الصحة عدم وجود أزمة حقيقية وأن النواقص لا تتخطى 15 صنفاً فقط تتحدث بعض جمعيات المجتمع المدني عن غياب نحو 1250 صنفا من الأدوية المهمة (قد يتوافر لها بديل أو مثيل) التي لا غنى عنها لبعض الأمراض المزمنة الخاصة بالكلى والكبد والأورام بينما أكد البعض الآخر الغياب التام لـ37 صنفا لا تتوافر لها بدائل.

الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية يؤكد ما صرحت به وزارة الصحة خلال الأيام الماضية من نقص 15 صنفاً فقط، مشيرا إلى ضرورة تحديد مفهوم "نقص الدواء"، وقال: "أولا، الأدوية المزمنة هي تلك التي يجب أن يستمر عليها المريض طوال حياته، مثل مرضى الضغط، والسكر، والصرع، وتلك العقاقير لها بدائل ومثائل في السوق المحلية قد يصل عددها إلى 12 صنفاً للدواء الواحد إما بنفس المادة الفعالة أو بديل لها، وفي حالة غياب واحد من هذه الأصناف لا يمكننا الحديث عن أزمة أو نقص بالسوق لأدوية هذا المرض ولكن لصنف واحد فقط، وكل هذا بالطبع يرتبط بثقافة المريض الذي لا يقبل إلا باسم الدواء الذي كتبه الطبيب في الروشتة".

ولكن من ناحية أخرى ومازال الكلام لرئيس شعبة الأدوية- فهناك 15 منتجاً فقط ليس لهم بديل ولا مثيل وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الأسبوع الماضي، منها عقاقير خاصة بالجلطات وسيولة الدم وأدوية الأورام، وتلك الأصناف لوحظ انخفاض مخزونها منذ نحو 4 أشهر، وهنا لابد أن ننوه لدور وزارة الصحة متمثلة في إدارة الصيدلة فهي الإدارة المنوط بها رصد النواقص ومخاطبات الشركات المصنعة باحتياجات السوق المصرية المعروفة بالفعل التي من المفترض وجود مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر.

ويرجع رئيس شعبة الدواء نقص هذه العقاقير لعدة أسباب منها سوء التخطيط ويضيف: "كما ذكرنا احتياجات المرضى معروفة والمخزون معروف فلماذا لم يتم الاستعداد لهذه المرحلة! وسبب آخر قد يكون هو البطل في هذه الحالة وهو تأخر حصول الشركات المستورده على الموافقات الاستيرادية، التي يجب الحصول عليها من إدارة شؤون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة،، وهو ما يعطل الشركات الحكومية والخاصة عن الاستيراد لعدة أشهر.

بينما قد يكون النقص لأسباب أخرى خارجة عن إرادة المسؤولين، حيث يغلق أحد المصانع أو تتعطل خطوط إنتاجه لأي سبب، وهنا لابد أن يبدأ الأهتمام بتصنيع تلك الأصناف محليا وبخاصة مع وجود 145 مصنع دواء مصريًا تغطي 85% من احتياجات البلد والنسبة الباقية يمكن تنفيذها من خلال تطوير تقنيات تصنيع الدواء أو فتح استيراد من أكثر من دولة لأن بعض الأصناف محدد استيرادها من دول معينة.

ولكن من جهة أخرى أكد محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء أنه بغض النظر عن الأعداد المذكورة في بيان وزارة الصحة فهناك بالفعل 37 صنفا تم تحديدها من قبل المركز ليس لهما بديل أو مثيل في السوق المصرية، موضحا أن نقابة الصيادلة أعلنت رقما أكبر من ذلك، ويعاني المرضى من نقص هذه الأصناف منها البنسلين وفاكتورناين وفاكتور ايت وفاكتورسفن وهي من العقاقير الاساسية لمرضى الهيموفيليا وقال: "العقاقير غير متوافرة بالسوق وتستطيع وزارة الصحة أن تتأكد من ذلك بجولة صغيرة على الصيدليات".