وزير "الشباب" يطالب بتقرير مفصّل بشأن حيثيات حُكم بطلان انتخابات "الأهلي"

يعقد وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، اجتماعًا ثانيًّا مع اللجنة القانونية في الوزارة؛ لبحث حيثيات حكم بطلان انتخابات النادي الأهلي، بعد وصول الصيغة التنفيذية للحُكم، مساء الثلاثاء الماضي، إذ طالب اللجنة القانونية بتقرير وافٍ ومفصل لكل ما جاء في عريضة الدعوى، وموافاته بالقرار القانوني قبل أن يصدر أيّة قرارات من شأنها أن تعصف باستقرار الأهلي.

كانت اللجنة عرضت بصورة شفهية في اجتماعها السابق مع وزير الرياضة تفاصيل حيثيات الحكم، والتي تضمنت عددًا من الحيثيات التي وجب فيها حلّ المجلس، إذ أكدت المحكمة أن المادتين 43 و46 من قرار وزير الرياضة رقم 929 للعام 2013 يتضمنان فارقًا بين حالتين لانعقاد الجمعيات العمومية وإجراءات انعقادها من حيث الجهة المنوط بها إصدار القرارات وكيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها داخل الجمعية العمومية.

وأوضحت أن الحالة الأولى إذا كان عدد أعضاء النادي 20 ألف عضو أو أقل، تختص الجهة الإدارية وهي مديرية الشباب والرياضة بانتداب من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية وتسيير أعمالها، والثانية إذا زاد عدد أعضاء الجمعية على 20 ألف عضو (وهو ما ينطبق على النادي الأهلي ) فقد حددت اللائحة المجلس القومى للرياضة جهة مختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة ثلاثية قبل الإعلان عن الجمعية العمومية التي تتضمن انتخاب مجلس الإدارة بـ30 يومًا على الأقل، وتختص بإدارة عملية الانتخاب ومراجعة أوراق الترشح وكشوف المرشحين والناخبين.

وأضافت اللجنة أن الثابت من الأوراق الموجودة أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 للعام 2014 من 3 أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية قد تشكلت في الميعاد المحدد، ثم تم تغيير كامل أعضائها بالقرار رقم 56 للعام 2014 بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2014 بعد المدة المحددة على نحو يقطع بأن هذه اللجنة لم تتمكن من مباشرة الأعمال الموكولة لها في الميعاد الذي حدده المشرع.

كما تدخلت في أعمال فرز الأصوات ووقّعت على محضر اللجنة العامة على وجه يعصف بالعملية الانتخابية ويصمها بالبطلان، كما ينبأ إصدار القرار المشار إليه وتعديله بما وقر في ذهن مصدرهما غير المختص من لبس في مفهوم القواعد السارية على أحكام الانتخابات محل الدعويين، وهو ما اتضح في الخطاب المرسل من مديرية الشباب والرياضة في القاهرة رقم 743 في 4 شباط/فبراير 2014 وللمرسل رئيس نادي الأهلي، والذي تضمن عدم معاونة الأهلي للجنة المشكلة.

كما أكد الحكم أنه ثبت للمحكمة وجود تباين في عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة فيما يربو على الألف صوت، بما يلقى بظلال من الشك على العملية الانتخابية برمتها ويجعلها غير معبرة تعبيرًا صادقًا عن إرادة الجمعية العمومية.

كان عبدالعزيز قد عقد جلسة ثلاثية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومبعوث الأولمبية الدولية الدكتور حسن مصطفى، ورئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب، وناقشوا خلالها حيثيات حكم المحكمة.

وأكد مصطفى للوزير أنه لابد وأن يتأنى في إصدار قرار بحلّ المجلس وتعيين لجنة لإدارة النادي حتى أقرب جمعية عمومية مقبلة، وعبّر عن قلقه حيال شكوى مجلس إدارة الأهلي إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي من الممكن أن تثير مشاكل كثيرة للكرة المصرية حال اعتبار الحكم تدخلاً حكوميًّا في شؤون الهيئة الرياضية، وهو ما جعل الوزير يؤجِّل قرار الحلّ.

ومن المنتظر أن يتأنى الوزير في إصدار أي قرار حتى معرفة نتيجة الاستشكال الذي تحدد النظر فيه الأحد المقبل.