مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدُّستوريَّة يلتقي الشَّباب في نادي الجزيرة

نظَّمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، في وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، لقاءً حواريًّا شبابيًّا باستضافة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، علي عوض، في إطار حرصها على إيضاح المفاهيم الصحيحة، والعمل على فهم القواعد المُنظَّمة لانتخابات رئيس الجمهورية، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز.
وقدَّم اللقاء الإعلامي جمال الشاعر، واستهل حديثه مخاطبًا الشباب الواعي، قائلًا، إن "ذلك اللقاء هو لقاء من القلب إلى القلب، بين صُنَّاع القرار، مُتمثلًا في سيادة المستشار، وبين الشعب متمثلًا في الشباب الواعي، بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية، والتطورات القانونية التي تُمهِّد لخارطة الطريق".
وأعرب المستشار علي عوض، عن "سعادته بذلك اللقاء"، مُؤكِّدًا أنه "يعتبر ذلك اللقاء الأول بشباب مصر بعيدًا عن منصة القضاء"، متحدثًا عن "أن أول مرة حدثت فيها انتخابات رئاسية كانت في العام 2005، وما قبل ذلك كان عبارة عن استفتاء على بقاء رئيس الجمهورية، ولكن اقتضت الحاجة تعديل ذلك القانون، وبدأ العمل به من 18 كانون الثاني/يناير الماضي".

وأضاف أنه "بعد وضع شروط الترشح تم طرحها على كل طوائف المجتمع والقوى السياسية والشعبية، وتم الأخذ بأي اقتراح إضافي، وكان من أهمها الخضوع للكشف الطبي للمرشحين، وحصول المرشح على مؤهل عالي، وألا يكون حكم عليه بأي حكم في قضية شرف أو إجرام، حتى لو رد إليه اعتباره، بالإضافة إلى أن يكون مصريًّا، لأبوين مصريين، وألا يكون معه جنسية أخرى، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وألا يقل سنه عن أربعين عامًا عند فتح باب الترشح".
وأضاف عوض، أنه "يجب حصول المرشح على تأييد 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف صوت من 15 محافظة، بحد أدنى 1000 صوت من كل محافظة، علاوةً على أن اللجنة المُشرفة على الانتخابات، مُكوَّنة من أعلى قمم رجال القضاء في مصر، وستقوم اللجنة بفرز الطلبات المُقدَّمة، وتعلن قبوله، ثم تفصل في الطعون إلا أن تعد في النهاية قائمة نهائية بعد استبعاد من لم تنطبق عليه الشروط أو من تم إسقاطهم من الكشوف، بسبب طعون مرشحين آخرين، ويتم نشر القائمة النهائية للمرشحين في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى جريدتين مختلفتين ممن يتصفوا بالانتشار الواسع".

وأكَّد عوض، أنه "تم تحديد الدعاية الانتخابية بـ20 مليون جنيه لكل مرشح، ومن حق المرشح أن يتلقى تبرعات من المواطنين الطبيعيين، بما لا يتجاوز نسبة 2% من 20 مليون من شخص واحد، وتوضع في حساب بنكي، وعلى المرشح إمكانية الصرف منها في ضوء مراقبة من جانب البنك، ولعل البرامج التليفزيونية واستضافة المرشحين جانب من جوانب الدعاية، ولكن يجب إعطاء الفرصة كاملة لكل المرشحين بالتساوي وبحيادية تامة".
وأوضح أنه "قبل الانتخابات بيومين يجب على كل المرشحين الالتزام بفترة الصمت الانتخابي، لكي نعطي للمواطن فرصة الموازنة بين المرشحين، والاختيار من بينهم دون تأثير".
وفتح المجال لاستقبال أسئلة واستفسارات من الشباب المشاركين في اللقاء، ومن ضمن تلك الاستفسارات، علَّق المستشار على أن "اللجنة أتاحت لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، الإشراف على الانتخابات"، مؤكدًا "أننا منفتحين على الداخل والخارج، ولا نخشى من أحد، وذلك لثقتنا الكاملة في تحقق النزاهة المطلوبة في تلك الانتخابات".
وأضاف أنه "تم توقيع بروتوكول مع الاتحاد الأوروبي للإشراف على الانتخابات، علاوةً على موافقتنا على المنظمات الجادة، وبعض وسائل الإعلام، بحيث لا يتم تعطيل سير العملية الانتخابية"، مُؤكِّدًا أنه "سيتم ممارسة الرئيس لمهامه بعد حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية"
وعلَّق على "اعتراض البعض على قانون التظاهر، بأننا في بلد تحترم سيادة القانون، الذي يُحدِّد طريقة الاعتراض، ولو وجد أفراد معترضين على القانون، فالمحكمة الدستورية أو السلطة التشريعية هي المنوطة بتعديل القانون أو إلغائه"، مُؤكِّدًا على "سلامة وشفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة".