لجنة مُوسَّعة تُوافق على النِّظام الأساسي الجديد لاتحاد كرة القدم المغربي

وافقتْ لجنة مُوسَّعة، تضم في عضويتها؛ رؤساء أندية، وموظفين في وزارة الرياضة، ومدربين، وممثلين للحُكام واللاعبين، وأعضاء في اتحاد كرة القدم المغربي، مساء الثلاثاء، على النسخة المُعدَّلة من النظام الأساسي الجديد، الذي سينظم الكرة المغربية. واجتمع ممثلو أسرة كرة القدم المغربية، من أجل الإطلاع على التعديلات، التي تم إدخالها على النظام الأساسي، حتى يتلاءم وتشريعات "الفيفا". وترأس هذا الاجتماع، عبدالله غلام، الذي يتولى مُؤقَّتًا تسيير شؤون كرة القدم المغربية، في انتظار انتخاب مجلس إدارة جديد، سيتم انتخابه في جمعية عمومية مطلع الشهر المقبل.
وطالب الاتحاد الدولي نظيره المغربي، بـ"إدخال مجموعة من التعديلات على نظامه الأساسي الجديد؛ لأنه يتضمن بنودًا مخالفة لقوانين الهيئة الدولية".
ومن المرتقب، أن يتم إرسال النسخة الجديدة من النظام الأساسي للاتحاد الدولي الإثنين المقبل، ليطلع عليها ويُؤشِّر على التعديلات التي أجريت عليها، في أفق عقد جمعية عمومية استثنائية للمصادقة الرسمية على هذا القانون، ومن بعدها عقد جمعية عمومية عادية لانتخاب رئيس جديد لاتحاد كرة القدم.
تجدر الإشارة إلى أن أندية دوري "الهواة"، ترفض النسخة الجديدة من القانون الأساسي لاتحاد كرة القدم المغربي، لأنها تقلل من تمثيلهم في الجمعيات العمومية، وتحددها في 17 ممثلًا، في حين أنهم يطالبون بحضور 97 ممثلًا.
وأوضحت الجريدة، أن "هذا البيع لم يكتب له النجاح في آخر لحظة، بعدما تبين أن تلك العملية خالفت القوانين المعمول بها في هذا المجال، ولم تحترم الإجراءات المطلوبة، إذ غابت فيها الشفافية والتنافسية، لتحل محلها ممارسات وأساليب يشتم منها رائحة الفساد، واستغلال النفوذ، والريع الاقتصادي".
وأضافت الجريدة، أن "الثمن الذي بيع به هذا العقار 25 درهمًا للمتر المربع، في منطقة لا يقل ثمن المتر المربع فيها عن 600 درهم، وهو ما كان سيُهدر على خزينة الدولة الملايين من الدراهم في حال إتمام عملية البيع"