وزير الرياضة يحيل مخالفة جديدة لممدوح عباس إلى نيابة الأموال العامة

قرّر وزير الرياضة طاهر أبو زيد إحالة مخالفة جديدة لممدوح عباس، ومجلسه، إلى نيابة الأموال العامة، لتضاف إلى مخالفاته التي تنظرها النيابة، والتي تعد جرائم جنائية، تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، كما جاء في مذكرة الشؤون القانونية في الوزارة، التي رفعتها إلى الوزير. وتتعلق المخالفة الجديدة باستيلاء عباس ومجلسه على الأموال المخصصة للمقاولين العاملين في إنشاءات النادي، والتي كانا قد قامت بصرفها وزارة الرياضة، بشيكات للنادي، وصرفها في غير الغرض الذي صرفت له، فضلاً عن إصدار عباس شيكات للمقاولين دون رصيد، رغم تلقيه قيمة هذه الشيكات من الوزارة.وكانت نيابة الأموال العامة قد استدعت رئيس نادي "الزمالك" السابق ممدوح عباس، بغية مواجهته بالمخالفات المالية المتهم بإرتكابها، هو ومجلسه، قبل وقف قرار المد الوزاري لهم، بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب، إضافة إلى القضية رقم 534/ 2013، حصر أموال عامة عليا، في شأن مخالفات عباس ومجلسه خلال الفترة من 1 تموز/يوليو2011 حتى 30 حزيران/يونيو 2012.
ونظرًا لوجود عباس في الخارج، كما أبلغ محاموه النيابة، تم التأجيل لحين عودته، مع التشديد على مثوله أمام جهات التحقيق.
وتلقى مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الرياضة خطابًا رسميًا من نيابة الأموال العامة، بأن التحقيقات في القضية المشار إليها أعلاه لا يزال مستمرًا.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت لأقوال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الهيئات والبطولة في وزارة الرياضة الأستاذ محمود الحلو، كشاهد على مخالفات عباس ومجلسه، فيما أحال قاضي التحقيق ملف المخالفات المالية لممدوح عباس ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة، واتخاذ اللازم حياله.
وتلقى وزير الرياضة طاهر أبوزيد مذكرة من الإدارة القانونية في الوزارة، موقعة من نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الرياضة المستشار رضا عبد المعطي، مشفوعة بالمسـتندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة عباس ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة.
وأكّدت الإدارة القانونية، في طلبها للوزير، أنَّ "مخالفات عباس تشكل جريمة جنائية، تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، لاعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات".
وتضمنت المخالفات التعاقد مع شركة "أديداس"، بالأمر المباشر، رغم تنبيه الوزارة له بأن ذلك سيكون جريمة جنائية، واختلاس خزينة النادي، كما جاء في تقرير لجنة التفتيش، كذلك مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير، ومخالفات مصيف مطروح.