وزير الرياضة يُجهِّز للإطاحة بمجلس إدارة الأهلي وحمدي يتَظلَّم بشكوى لـ "الفيفا"

فيما يعد وزير شؤؤون الرياضة عدته ليتخلص من مجلس إدارة النادي الأهلي عقب مونديال الأندية المقام حالًا في المغرب يجهز النادي الأهلي شكوى رسمية تمهيدًا لإرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضدّ التدخّلات التي تُجرِيها وزارة الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد في شؤون الأندية، بالمخالفة للوائح والمواثيق الدولية والأولمبية، إذ يَنطَبِق مشهد لعبة "القط والفأر" بوضوح على كلٍّ من مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة حسن حمدي ووزير الرياضة طاهر أبوزيد، فكل منهما يحاول جس نبض الآخر بفعل ليرى ردَّ فعل الثاني، فالقط والفأر كلاهما يجد اللذة في استفزاز الثاني ليُخرج كل ما في داخله أو فى إمكانه فعله، بالإضافة إلى اتباع سياسة النفس الطويل، والاثنان يعرف كل منهما مدى تربُّص أحدهما بالآخر، ولكن عند من ستكون النهاية؟
ففي البداية أعدّ أبوزيد عُدَّته الكامله للإطاحة بمجلس حمدي، واعتمد على المخالفات التي يمتلكها منذ أن كان عضوًا في الجمعية العمومية لـ "القلعة الحمراء"، خصوصًا وأنه نوى الدخول في الانتخابات لتولى رئاسة النادي بدلاً من حمدي، والقدر يلعب لعبته ليتولى أبوزيد وزارة الرياضة ليكون الزمام بيده كاملاً لإصلاح ما يمكن إصلاحه في الرياضة المصرية، على حد قوله آنذاك، ويبدأ بالقلعة البيضاء، ويقيل مجلس إدارتها بالكامل برئاسة ممدوح عباس، ويعين بدلاً منه كمال درويش، وتدور الدائرة ليخشى مجلس حمدي من الإقالة على يد أبوزيد، وبالفعل تبدأ الحرب.
ويجهز وزير الدولة لشؤون الرياضة طاهر أبو زيد للإعلان عن حل مجلس إدارة  النادى الاهلي الحالي، أسوة بما تم مع نادي الزمالك، بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس، وتعيين مجلس موقت لإدارة شؤون النادي لحين إجراء انتخابات.
ويحيل أبو زيد ملف المخالفات والمرفق مع تقرير مديرية الشباب والرياضة في القاهرة عن المخالفات التي أبرزَها التقرير عن مجلس إدارة الأهلي إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيها، والبتِّ في شأنها.
ويُذكر أن التقرير تضمن 7 مخالفات، أبرزها تضارب المصالح في وجود حسن حمدى رئيسًا للنادي، وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التي يتعاقد معها النادي، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة، والتي بلغت قرابة 1600 حكم، وإهدار المال العامّ في أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد، وقيام مدير عامّ النادي بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذي بلغ 141 مليون جنيه، مخالفًا بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التي تمنع مدير عامّ النادي من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد النادي 10% من عقد المدير الفنى السابق للفريق، البرتغالي مانويل جوزيه، إلى نقابة المهن الرياضيَّة.
ويُكَلِّف أبوزيد المدير التنفيذي للوزارة عماد البنانى بإعداد تقرير وافٍ عن حالة النادي في الفترة التي تولَّى فيها المجلس بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة في القاهرة، في الوقت الذي أرجأ فيه الوزير الإعلان عن حل المجلس في الوقت الجاري إلى أن يطمئن على موقف النادي في مونديال العالم للأندية، والمقام حاليًا في المغرب.
وفي المقابل يُعجِّل حمدي برحيله، ويستفز أبوزيد من جديد، خاصة بعدما قام الأول بتوجيه ضربة قاسية إلى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، ولجنة الأندية برئاسة كمال درويش، وأقنع الأندية التى وقعت ضمن مجموعته في الدوري العام الجديد بالتوقيع على ورقة رسمية تفيد بموافقتهم على تسويق مبارياتهم في الموسم الجديد بعيدًا عن اتحاد الكرة ولجنة الأندية.
وتضُمّ مجموعة الأهلي كلًا من إنبي وسموحة والداخلية والاتحاد السكندري والرجاء والمقاولون والجونة والإنتاج الحربي والمحلة، إلى جانب نادي مصر المقاصة، الذى لم يوقع نظرًا إلى العلاقة المتوترة بين حسن حمدي ورئيس النادي الفيومي اللواء محمد عبد السلام، على خلفية انتخابات لجنة الأندية، والتي نجح فيها الأهلي بصعوبة بالغة، ما أحرج حسن حمدي.
ويسعى الأهلي من وراء هذه الخطوة إلى امتلاك حقوق تسويق مباريات المجموعة الأولى في الدوري، ما يعنى امتلاك الأهلي نصف حقوق تسويق وإذاعة مباريات الدوري العام الجديد.
ويخطط الأهلي إلى تسويق مباريات مجموعته في الموسم الجديد على القمر "نور سات"، من خلال تسجيل اللقاء وإذاعته بعد نصف ساعة فقط من بداية اللقاء على الهواء مباشرة، وهو ما لاقى قبولًا واسعًا لدى غالب الأندية من ناحية، كما سيكبِّد اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتلفزيون مبالغ باهظة.
بالإضافة إلى استقرار مجلس إدارة الأهلي على تجهيز شكوى رسمية تمهيدًا لإرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضدّ التدخّلات التي تُجرِيها وزارة الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد في شؤون الأندية، بالمخالفة للوائح والمواثيق الدولية والأولمبية، وهو ما يعرقل مسيرة الأندية، حسب رؤيتهم.