محكمة إسبانية تقضي بسجن ليونيل ميسي وتغريمه 3.7 مليون يورو

 أصدرت محكمة إسبانية، الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 21 شهرًا بحق مهاجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده بتهمة التهرب من الضرائب وغرمته بمبلغ 7ر3 ملايين يورو (1ر4 ملايين دولار)، ومن المرجح أن يتم تعليق أي حكم من هذا القبيل كما هو شائع في إسبانيا في حال كان الشخص يرتكب جرمه الأول والحكم الصادر بحقه أقل من عامين، وأوضحت المحكمة أن غرامة ميسي تبلغ 09ر2 مليوني يورو ووالده 6ر1 مليون يورو، ويمكن استئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا في إسبانيا.

وكانت النيابة العامة الإسبانية طالبت مطلع يونيو/حزيران الماضي الجمعة بتبرئة ميسي فيما اعتبرت بأن والده مذنب وطالبت بسجنه، واتهم النجم الأرجنتيني ووالده خورخي هوراسيو ميسي باستخدام شركات وهمية في بيليز والأوروغواي من أجل التهرب من دفع ضرائب بقيمة 1ر4 ملايين يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009.

وسعى فريق الدفاع عن ميسي إلى تبرئة اللاعب ووالده من التهمة الموجهة إليهما في هذه المحاكمة، لكن المحامي العام الذي يتدخل في المحاكمات بالتوازي مع النيابة العامة عندما تكون مصلحة المؤسسات العامة في إسبانيا على المحك وفي هذه الحالة سلطات الضرائب، أراد أن يصدر حكمًا بحق الشخصين، لكن النائبة العامة راكيل أمادو كانت مقتنعة بالشهادة التي أدلى بها ميسي حيث قال إن والده يدير أمواله وأنه لا يعرف شيئًا حول كيفية إدارة ثروته، مضيفًا: "كنت ألعب كرة القدم، ولا أعرف شيئا. أنا اثق بوالدي وبمحاميي".

وتابعت أمادو: "لا يمكن للسيد خورخي ميسي أن يتجنب المسؤولية التي تقع على عاتقه من خلال اتهام مستشاريه، في الاحتيال كي يحصل لأن هناك قرار في هذا الاتجاه".وسبق أن نفى ميسي ووالده التهمة الموجهة إليهما ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني.
يذكر أن ميسي (29 عامًا)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، وكان قد اعتزل مؤخرًا اللعب دوليًا بعد خسارته نهائي كوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي بركلات الترجيح أمام تشيلي.