وزيرا المالية والتخطيط يحضرا اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في "النواب"

أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية، عن حضور وزيري المالية والتخطيط، اجتماع اللجنة، الخميس، لمناقشتهم المحور الاقتصادي الذي ورد في برنامج الحكومة، وأكد عضو اللجنة المكلفة بدراسة محور العدالة الاجتماعية خالد أبو زهاد في بيان الحكومة الذي ألقته الأحد الماضي أن ما ورد في البيان كلام أكاديمي وبعيد جزئيًا عن الواقع، موضحًا أن اللجنة اتفقت على استدعاء الوزراء المختصين بمحور العدالة الاجتماعية لمناقشتهم في البيان قبل إصدار تقريرها ورفعه إلى رئيس المجلس.

وقال أبو زهاد - عقب انتهاء اجتماع لجنة العدالة - أن ما ورد في بيان الحكومة لا يحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وما نادى به المصريين في ثورتي 25 كانون الثاني/يناير و 30 حزيران/يونيو مشددًا على ضرورة شرح الحكومة لعدة محاور من بينها مصادر تمويل الخطط المطروحة وآلية تنفيذها بالإضافة إلى آلية مراقبة التنفيذ.
 
وطالب أبو زهاد الحكومة بضرورة شرح ما ورد في بيانها مثل الحديث عن مشاكل المزارعين وتقديم التسهيلات لهم ، حيث لم يوضح ما هي المشاكل والتسهيلات التي سيقدمها وكيف سيتم ذلك وكذلك الأمر لمد الحماية التأمينية لأصحاب المعاشات والمسنين بالإضافة لضرورة تغطية كافة الفئات الفقيرة والمرحومة بغطاء تأميني يوفر لهم حياة كريمة .

وشدَّد على ضرورة صرف إعانة بطالة للشباب المتعطلين عن العمل لحين التحاقهم بفرص عمل مؤكدا على ضرورة فرض رسوم إدارية الوحدات السكنية الغير مأهولة بالسكان وذلك لإجبار ملاكها على تخفيض أسعارها وحل أزمة الإسكان ".
 
وعن العشوائيات قال أبو زهاد أن الحكومة أعلنت عن في بيانها إزالة 24 منطقة عشوائية دون تحديد الأماكن البديلة أو مدة بناءها وتكلفتها وكذلك الأمر بالنسبة لمياه الشرب والصرف الصحي حيث لم تفصح الحكومة عن آلية الوصول لنسبة تغطية الصرف ل 95% و 100% لمياه الشرب .

وعقد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال اجتماعًا  مع ورؤساء وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات وعدد من المستقلين في مكتبه وقبل بداية جلسة البرلمان لمناقشة ويأتي ذلك تمهيدًا لإقرار اللائحة الداخلية للبرلمان بعد انتهاء مراجعة مجلس الدولة لها، ويستهدف الاجتماع خلق  اتفاق ببين مختلف التيارات على الموافقة على التعديلات التي ادخلها مجلس الدولة على اللائحة.