وزير العدل يؤكِّد أن "لجنة حصر أموال الإخوان" ستكشف مخطط الجماعة داخل الدولة

أكّد وزير العدل المستشار أحمد الزند، أن هناك مفاجأة من العيار الثقيل ستصيب الرأي العام بالذهول، سيعلن تفاصيلها رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة "الإخوان" المحظورة المستشار عزت خميس، في مؤتمر صحافي، مقرر عقده، الأحد.

وأوضح وزير العدل، في حوار صحافي مع جريدة "الأهرام"، أن المستشار خميس قد انتهى من متابعة آلاف الوثائق والتقارير التي عُثر عليها في مقر مكتب الإرشاد، وسيذيع في مؤتمره الصحافي أسرارًا خطيرة تستند إلى وثائق وتقارير الجماعة.

وأوضح المستشار أحمد الزند، أن اللجنة ستشكف بالأسماء خلايا "الإخوان" النائمة في وظائف الدولة العليا، وقوائم المستبعدين من خصوم الجماعة في كل الوظائف، وخُطط تمكينها من مفاصل الدولة، وحجم الأوامر التي كان يصدرها مكتب الإرشاد بقيادة المرشد العام محمد بديع، لأعضاء حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار  مخطط الجماعة "أخونة" الدولة المصرية. 

وأكّد الزند، أن مصر بعد ثورة 30 حزيران/ يونيو، تمتلك شبكة عالمية من الاتفاقات والبروتوكولات تغطي معظم دول العالم، تضمن تنفيذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية الدولة عن حماية حقوق مواطنيها في الخارج.

وأكَّد الزند، أن حالة السيولة التي أصابت الدولة في أعقاب "ثورة يناير" انتهت بعد أن استعادة مصر للياقتها ومكانتها الدولية والإقليمية، وقدرتها على حماية حقوق مواطنيها في الخارج، دون الإخلال بالتزامها عدم التدخل في شؤون الآخرين، مبيناً أن الحماية لا تمتد لأعمال الشغب، أو عدم الالتزام بشروط التعاقد.

أشار الزند إلى أن الحكم الصادر من محكمة النقض أخيراً في قضية الرئيس الأسبق حسني مبارك، برفض طعنه، وتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة ، في قضية "القصور الرئاسية"، سيساهم في استرداد أموال مصر المنهوبة، مبيناً أن وزارة العدل تبذل قصاري جهدها لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة. 

ونفى وزير العدل المستشار أحمد الزند، ما يُثار بشأن توريث وظائف القضاء، قائلاً: إننا ومنذ عام 2009 لا نقبل تعيين وكلاء النائب العام، إلا إذا كانوا حاصلين على درجة جيد، وليس صحيحًا بالمرة أننا نقبل درجة مقبول لأنهم أبناء قضاة.

وأوضح الزند، أن تكافؤ الفرص سوف يتحقق على نحو كامل بإنشاء اكاديمية القضاء، التي يتدرب فيها المتدربون على أعمال وكلاء النائب العام لعامين، يتم خلالهما فحص شخصية المتدرب، وملاحظة سلوكه للتأكد من صلاحيته العلمية والمظهرية والنفسية لشغل منصب وكيل النائب العام.

وأكّد الزند، أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد قانون نقابة الإعلاميين، وسيصدر في غضون أيام معدودة قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يدخل في اختصاصه مراجعة أية قوانين تتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية والمسموعة والمرئية، وبعده يصدر قانون تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.