وزير التخطيط المصري يؤكّد أن التعاون بسن السلطة التشريعية و التنفيذية ضرورة

أكد وزير التخطيط أشرف العربي أن برنامج الحكومة يضع إستراتيجية طويلة الأجل 20 - 30 و تهتم بالتوازن بين تحقيق النمو و تحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى و الدولة تتدخل لضبط الأسواق ومنع الاحتكارات "وكشف العربي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أن "الحكومة تسعى لتحقيق اقتصاد السوق المنضبط و النمو الاحتوائي و الدولة تتدخل من خلال أدواتها لتضبط السوق و تحقق العدالة الاجتماعية مشيرا إلى أن المخصصات التي يتم تحديدها للاستثمار يتم إنفاقها لسد العجز في الموازنة بسبب الأزمة، وأضاف : "راعينا في المشروعات القومية  ألا نحمل الموازنة العامة للدولة أعباء و هذا ظهر في نموذج شركة الريف المصري الجديد الذي تم تدشينه وفقا لقانون الاستثمار و مساهمين من التنمية الزراعية و العمرانية ، نفس الشيء في العاصمة الإدارية الجديدة  و هو نفس المنطق الذي حدث في قناة السويس حيث تحول  الأمر بدراسة جدوى  من شركات متخصصة".

و ردا على تخوفات النواب من العاصمة الإدارية الجديدة قال  العربي : "لا يوجد أعباء إضافية و إنما مصدر ستتحول العاصمة الإدارية الجديدة لمصدر دخل و إيرادات جديدة "  و هنا قاطعه النائب مدحت الشريف قائلا :"نريد التعرف على دراسات الجدوى و هناك من يزايد و قوى سياسية تهاجم ولا نسعى للتصادم مع الحكومة و إنما التنسيق"، ليرد عليه الوزير: "الريف المصري الشركة رأس مالها يصل إلى 15 مليار جنيه و رأس مال مدفوع 8 مليار أساسه الزراعة و يقوم عليه صناعات حيث تطبق  فكرة المجتمعات العمرانية الجديدة و العاصمة الجديدة و هو مشروع تنموي و سيكون له عائدات  و نرسخ فيه فكرة الشركات".

وأكد  الدكتور العربي " حققنا نمو اقتصادي 4，2 في السنة المالية 2014/2015، ونستهدف نسبة 5，2 في 2015/ 2016، ونستهدف تحقيق 6 % في 2018،  ومعدل الاستثمار وصل في السنة المالية الحالية 17،7 %، وتحقيق 18،8 % في 2016/ 2017، و 19% في 2018"، مضيفًا : "نحتاج لتنفيذ المشروعات استثمارات بقيمة 531 مليار جنيه، منها 291 مليار جنيه استثمارات خاصة، والباقي استثمارات عامة، و1،7 مليار جنيه بزيادة 45% عن الاستثمارات في السنة المالية 2014/ 2015 .

وكشف العربي : نهتم مهتمين بتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي، جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الخاصة، والتمويل سيكون من خلال المدخرات، ونستهدف أن نعلي من المدخرات، لأن معدلات الادخار في مصر منخفضة جدا بنسبة 6،6 %، ونستهدف وصولها إلى 9،6 % في السنة المالية الجديدة، وهى تعد نسبة منخفضة"، وحول معدلات البطالة، قال : "معدلات البطالة في مصر 12،8%، ونسعى لكسر حاجز ال 12% في السنة المالية الجديدة لتصل إلى 11،9%، وفي 2018 تستهدف أن يصل معدل البطالة إلى 10  أو 10،5%".

 وأوضح العربي "إن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمر ضرورة وهام لما فيه مصلحة الوطن في هذه الفترة والظروف الصعبة الراهنة، وأريد التأكيد على فكرة إنها مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص الكثيرة غير المستغلة، وبالتعاون بيننا وبين بعضنا البعض سنصل للنتائج المرجوة لتحقيقها، ووارد بشرح تفصيلي لكل نقطة ببرنامج الحكومة الذي استغرق في إعداده 6 شهور كاملة، ورئيس الوزراء مر على كل الوزارات واهتم بتفاصيل التفاصيل"، و أضاف: "لو قارنا بين برنامج الحكومة الحالية ويين جميع البرامج والبيانات السابقة سنجد فيه ما لم يكن مطروحا في السابقة"، مطالبًا أعضاء لجنة دراسة المحور الاقتصادي ببرنامج الحكومة خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، أشرف العربي وزير التخطيط، وعمرو الجارحي، بأن يقدموا للنواب دليل المؤشرات الاقتصادية الربع سنوية الذي وضعته الحكومة.

ونوّه العربي  خلال اجتماع اللجنة الى أنه و"بطبيعة الحال الحكومة دائما تصدر تقارير ربع سنوية لمؤشرات القياس السنوية، وسيتم مباشرة توفير نسخ لمجلس النواب ليطلع الأعضاء عليها ويتابع معانا، وهذه التقارير موجودة فى في الأمانة العامة، ورئيس الوزراء عرض خلال إلقاء البيان أمام البرلمان تفاصيل هذه المؤشرات"، ورد عليه النواب: "هذه المؤشرات لم تصلنا"، وطلب الدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة من وزير التخطيط أن ترسل الحكومة تقرير المؤشرات للنواب، في حين وعد العربي بإرسالها للمجلس، قائلاً: "نستهدف تحقيق أمور ومعدلات في السنة المالية الجديدة لكن نقوم بتقسيمها لربع سنوية".