أشرف العربي يؤكّد أن مصر ليست مضطرة للحصول على قرض صندوق النقد كاملًا

أكد وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي إنه لا يختلف على مقولة أن مصر ليست دولة فقيرة، وأن مصر تعاني من مشكلة إدارة موارد.

وأشار "العربي"، خلال حوار متلفز في برنامج "يحدث في مصر" اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر ليست مضطرة للحصول على قيمة قرض الصندوق كاملة، موضحًا أن القرض سيعمل على تأمين الوضع الاقتصادي لمصر، فضلا على عمل الحكومة على توفير موارد أخرى لسد العجز، مؤكّدًا أن قرض صندوق النقد الدولي سيعمل على تأمين الوضع الاقتصادي لمصر لأن مصر تعاني من مشكلة إدارة موارد، وهي ليست مضطرة للحصول على قيمة قرض الصندوق كاملة لكنه في نفس الوقت، وتابع قائلا: والحكومة سوف تعمل على توفير موارد أخرى لسد العجز".

وكشف الدكتور أشرف العربي، تفاصيل الخطة الحكومية التي تهدف للقضاء على السوق السوداء للدولار بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر للدولة المصرية حاليًا، هو قدرتها على جذب تدفقات استثمارية من الخارج، مما يعزز الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي، ما يتيح له أدوات يستطيع من خلالها التحكم بأسعار الصرف، وموضحًا أن سعر الصرف سيتم توحيده بعد وصول أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي، أو من البنك الدولي أو من بنك التنمية الإفريقي، بشكل مباشر، موضحًا أن القضاء على السوق السوداء للدولار سيتم خلال أسابيع، كما قال العربي “ضميري مرتاح جدًا على كل ما قمت به كمسئول في الحكومة، ومطلعتش حج هذا العام لأن معنديش حاجة استغفر عليها ربنا”.

وأعلن العربي أن السوق السوداء للعملة الصعبة ستختفي خلال أسابيع، ومصر قادرة على النهوض باقتصادها بجهود أبنائه، موضحا أن مصر لديها فجوة تمويلية تقارب 30 مليار دولار، وما زالت الحكومة تبحث عن موارد لسدها، وأضاف أن مصر ليست مضطرة للحصول على كامل قيمة قرض صندوق النقد الدولي، لكن الحصول عليه يمكننا من الحصول على أموال من جهات أخرى، مشددًا على أن قانون الخدمة المدنية لا يهدد الأمان الوظيفي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن القانون يقدم علاج شامل للكثير من التحديات التى تواجه عملية الإصلاح.

وأفاد العربي أن المستفيدين من المنظومة الحالية يواجهون الإصلاح دائما ويقفون ضده، معلنًا تحديه لكل من يقول إن قانون الخدمة المدنية يهدد الأمان الوظيفي، موضحًا أنه تم تعديل نظام التعيينات وخاصة أن الهيكل الإداري به عدد كبير من الموظفين لا يعملون، مشيرًا إلى أن من يخرجون على المعاش سنويًا يصل عددهم على أقصى تقدير 200 ألف موظف، وتابع وزير التخطيط "قانون الخدمة المدنية نظم التعيينات، بحيث وضع باب واحد للتعين وهو إعلان المسابقات المميكنة، والنجاح للأكفاء، وسيكون مرتان سنويا في يناير ويونيو، ويكون وفقا للحاجة الحقيقية، ومن الممكن ما أحتاجش لحد في سنة، وذلك وفقا للإحلال".