القاهرة - فريدة السيد
أرسل رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى مجلس الدولة بعد أن انتهت لجنة الصياغة من إتمام عملها وسلّمت المشروع الذي يتكون من 438 مادة موزعة على 14 بابًا ومذكراته الإيضاحية وقدّم عبد العال النصوص اللائحية المرتبطة في عمل بعض الجهات والهيئات الرقابية والمستقلة والجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها في النصوص المرتبطة بعملها تطبيق لأحكام الدستور مثل الجهات والهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء .
الأعلى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والقضاء العسكري وكذلك الجهات الرقابية والمستقلة " هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية ، كما أرسل المشروع إلى المجلس الأعلى للشرطة .
ويعتبر اقرار مجلس النواب اللائحة الجديدة في هذا الوقت القياسي إنجازًا بكل المقاييس ، فيذكر أن اللائحة الداخلية السابقة لمجلس النواب وضعت في أربع أعوام، واستغرقت مناقشتها في مجلس الشعب دوري انعقادي أي عامين كاملين، وتتضمن اللائحة الجديدة تنفيذ أحكام الدستور الجديد ، وتستبعد الأحكام المخالفة له وتنظيم العديد من المسائل الجديدة التي ينتظر أن تنفعل دور السلطة التشريعية ، التشريعي والرقابي .
يذكر أن هذه هي المرة الأولى أن ينص فيها الدستور المصري على أن تصدر لائحة مجلس النواب بقانون، وقد كانت في ظل الدساتير السابقة يضعها مجلس النواب ويعدلها في أي وقت، وفى ظل دستور 2012 كانت تنشر في الجريدة الرسمية، أما في ظل دستور 2014 أصبحت تصدر بقانون .


أرسل تعليقك