البرلمان المصري يُصدر 3 تشريعات قبل انتهاء انعقاد دورته في أيلول

 يسعى البرلمان المصري لإنهاء عدد من التشريعات قبل انتهاء الدورة البرلمانية التي رجّح رئيس المجلس أن تنتهي منتصف أيلول/سبتمبر المقبل ، و يأتي في مقدمة هذه التشريعات قانون دور العبادة الموحدة الذي يُجرى حوار مجتمعي حوله وقانون المحليات ومفوضية الانتخابات البرلمانية " .

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة قانون العدالة الانتقالية و الذي ترى أنه لا يصلح للتطبيق في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.

 أعلن ائتلاف دعم مصر و221 عضو بمجلس النواب انه تقدّم بمقترح إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بإضافة المادة 86 مكرر هـ إلى القانون رقم 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات  " دعم الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي ونبذ الفتنه الطائفية .

وأضاف الائتلاف  "   لوحظ   أن المواد الموجودة في قانون العقوبات الحالي لا تحمل أي ردع عام أو خاص و تنطوي على قدر يسير من العقوبات وانه قد يرى أن هذا التعديل التشريعي   يحفظ لدور العبادة قدسيتها والوحدة الوطنية حمايتها مع تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التعدي عليها على نحو يهدف إلى  زجر المتهمين ومنعهم من ارتكاب آو تكرار جرائمهم مع إنذار وردع الآخرين عن التفكير في الإقدام على ارتكابها كما روعي كذلك في المقترح التأكيد على مبدأ سلطة القانون الجنائي في التفريد العقابي أثناء تطبيق تلك المواد أو أثناء نظر تلك القضايا التي تعرض عليها بالنظر إلى جسامة كل جريمة وكذا التصدي لمحاولات أحداث الفرقة والكراهية بين طوائف الشعب المختلفة .

وأكد الائتلاف انه في ظل ما أصبح يشوب هذه النصوص من قصور ملحوظ في الوقت الحالي وبعد مرور ثمانية عقود فضلا عن سطحية تناول الأفعال المجرمة وتدني العقوبات بما لم يعد  متوائما مع ظروف العصر ومتغيراته وتحدياته والمتغيرات الجوهرية التي حدثت في السلوكيات لدى البشر مع انتشار الأفكار المغلوطة ومحاولات ضرب الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي من الداخل والخارج بالوسائل التكنولوجية وأدوات التواصل الاجتماعي مما أسفر عن وقوع العديد من الأحداث في السنوات الأخيرة وارتكبت العديد من الجرائم والاعتداءات على دور العبادة المسيحية والممتلكات العامة وانه بعد الاضطلاع على المواد 86 و98أو98ب و102و160و161و162 اتضح أن العقوبات في هذه المواد والتي تقف عند حد الحبس والغرامات لا تحقق الردع العام والخاص .

 يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه نواب في البرلمان  بوضع جدول للتنسيق مع الحكومة مسبقا حول الموضوعات التي يناقشها البرلمان سواء خلال تلك المرحلة أو المرحلة المقبلة حتى يمكن رفع الأداء داخل البرلمان.

 و تنتظر  اللجنة الدينية  قانون دور العبادة وترميم الكنائس وذلك لدراسته و إعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.