القوى السياسيّة ترحِّب بانتخاب أحمد أبوالغيط لمنصب الأمين العام للجامعة العربيّة

رحَّبت أحزاب وقوى سياسية بفوز وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط، بمنصب الأمين العام للجامعة العربية، وهنأ حزب الشعب الجمهوري، برئاسة المهندس حازم عمر، الشعب المصري بفوز أبوالغيط مؤكدًا أنه شخصية متمرسة على العمل الدبلوماسي في الظروف كافة والتطورات التي تمر بها المنطقة العربية.

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري أن الأمين الجديد سينجح في مهمته الجيدة؛ لأنه دائمًا ما يأتي بأفكار جديدة، وهو ما يجب على الجميع مساعدته فيها، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يكون أداء الجامعة أفضل خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن هناك مهام كبيرة تنتظره، مضيفًا: مشاكل العالم العربي تنعكس بالطبع على الجامعة العربية، وننتظر أن يقدم أبوالغيط المساعدة لاسيما بالنسبة إلى مقترح تكوين قوة عسكرية عربية لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأوضح حزب الحرية أن أبوالغيط لديه خبرة دبلوماسية كبيرة، وتعامل مع الملوك والرؤساء والقادة العرب والعالم، مما يؤهله للقيام بمهام عمله على أكمل وجه، وأن أبوالغيط أمامه مهام كثيرة خلال الفترة المقبلة في قيادة الجامعة العربية في ظروف صعبة تمر بها الأمة العربية، وأكد الأمين العام الأسبق للجامعة، عمرو موسى، أن الجامعة تواجه الكثير من التحديات وأن الساحة العربية تواجه الكثير من المشاكل والقضايا المصيريّة.

وطالب موسى أبوالغيط بسرعة التنسيق بين قرارات الجامعة والدول العربية لتكون ملزمة لتلك الدول، وأن يكون نشيطًا ولا يستسلم لغياب الإرادة، مشيرًا إلى أن رفض قطر لأبوالغيط لم يعطل اختياره للمنصب، وأعلن رفضه مبررات التحفظ التي أعلنتها قطر، عن اختياره للمنصب، واصفًا إياها بـ"غير المؤثرة"، ودعا  للتعاون بين جميع الأطراف من أجل المصلحة العامة للمنطقة العربية بشكل عام.

وقال أمين شؤون المصريين الأحرار في الخارج، نادر الشرقاوي، إن مشروع القانون الذي تمت صياغته من مجموعة "فيرتز/أيه أل إيه" أو ما يعرف بمجموعة "الخضر والحلفاء الأوروبيين الأحرار"، داخل البرلمان الأوروبي بشأن حث الحكومات الأوروبية على اتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر، مجرد مقترحات ستخضع إلى التصويت، علاوة على أن المشروع غير ملزم لحكومات الدول الأعضاء.

وأشار الشرقاوي إلى أن قرار أعضاء البرلمان قد يؤثر بالسلب على المنح والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي أو الدول التابعة له، حيث يمكن أن تكون لهذه التوصيات توابع على المنح التي قد تعتمد لمصر، بالإضافة إلى المحاولة المستميتة من جانب بعض الأطراف الأوروبية لإحراج مصر أمام الرأي العام العالمي.

وشدَّد على أنه لابد من الرد سريعًا على هذا المشروع الأوروبي من جانب الخارجية المصرية وتقسيمه إلى نقاط، على أن يتم الرد على كل نقطة بالأدلة والبراهين، التي تثبت صحة موقف مصر من قضية مقتل الطالب الإيطالي التي فجرت الأزمة، من بينها أن القضية مازالت محل التحقيق يتعاون فيها الجانب المصري مع فريق تحقيق إيطالي، ولم يصدر التقرير النهائي عنها، إضافة إلى أن التقرير الأوروبي مبني على مصادر أمنية مجهولة، تم نشر تصريحاتها في بعض الصحف العالمية، والتي تتضارب مع ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن الحادث.