وزير المجالس النيابية يؤكد رفض الدولة المصرية للتصالح مع من تلوثت يده بالدماء

أعلن وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مجدي العجاتي أنه أرسل تصور الوزارة الخاص بمشروع قانون العدالة الانتقالية إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وذلك للاطلاع عليها، مشيرا إلى أنه لم يتم الاستقرار على الشكل النهائي بعد، لكن المؤكد أن الدولة لن تقبل التصالح مع من تلوثت يده بالدماء "قولا واحدا".وأوضح العجاتي خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الاثنين، أن لا النواب ولا الحكومة ستقبل بالصلح مع من تلوثت يده بالدماء، مشيرا إلى أن الوزارة استعانت بعدة تجارب تم تطبيقها فى عدد من دول العالم بشأن العدالة الانتقالية أثناء وضع التصور.
 
وكشف المستشار مجدى العجاتي، عن قيام مديرية أمن المنيا بالقبض على الضباط وأمناء الشرطة الذين تجاهلوا البلاغ المقدم قبل الأحداث التى شهدتها قرية الكرم في محافظة المنيا، وجردت خلالها سيدة مسنة من ملابسها، على إثر شائعة عن علاقة بين مسيحي ومسلمة،  وعلق العجاتي عن الأحكام العرفية، قائلا "أتفق مع النواب فيما يتعلق بأنه كفى صلح عرفى فهناك جريمة جنائية ولابد أن يأخذ القانون مجراه".
 
وأوضح وزير الدولة للشؤون القانونية أنه تم الانتهاء من مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذى يحدد آلية اختيار أعضاء المجلس القومي الجديد، لافتا إلى أن الوزارة في ضوء الصياغة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لإرساله لرئيس مجلس الوزراء. وقال العجاتي إن القول الفصل في تعيين أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان للبرلمان، مشيراً إلى أن المقترح يستند إلى أن هناك ترشيحات ستطرح من بعض الجهات التي حددها المشروع ليكون القرار النهائي في التشكيل لمجلس النواب، مشددا على أن الحكومة المصرية لا تمتلك تغيير قوانين الدول الأخرى مثل قانون "الكفيل" المطبقة فى عدد من الدول العربية.
 
وقال العجاتي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان الذي آثار أعضاؤه أزمة إهانة مصري بالكويت ، إن "نظام الكفيل زى السُخرة بصراحة ، وفي مصر نستاء منه، الراجل في الكويت اتعذب وأهينت كرامته"، وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن الدولة لا تمتلك سوى بذل المساعي مع تلك الدول لإلغائه.
 
وأعلن وزير الدولة للشؤون القانونية أنه سوف يرسل لرئاسة مجلس الوزراء اليوم قانون الصحافة والإعلام تمهيدا لإحالته للبرلمان بعد الموافقة عليه من الحكومة، وأنه تم إعداد مشروع نقابة الإعلامين لأول مرة، ويشرح حق الانضمام لها، والشهادات اللازمة للانضمام لها، وذلك لضبط الإيقاع لهذه العملية الإعلامية، وبها مجلس تأديب، وعنصر قضائي وتم الموافقة عليه وسيتم إرساله لمجلس الوزراء وبعد الموافقة عليه يتم عرضها على البرلمان. وتابع العجاتى أن هناك اجتماعات متصلة بالكنيسة والكاتدرائية وعقد أمس اجتماعا لقانون بناء دور العبادة، وتوصلنا مع البابا إلى مشروع قانون لأول مرة يحظى بتوافق الكنائس الثلاث وعرض على الجهات الأمنية وتمت الموافقة عليه ويرسل لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على البرلمان بعد موافقة الحكومة.