رئيس الوزراء المصري يتلقى تقرير " التموين" حول مبادرة الرئيس بالتوسع في المجمعات التجارية

تلقى رئيس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل، الجمعة ، تقريرا من وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور خالد حنفي، حول الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية بشأن التوسع في نشر السلاسل والمجمعات والمنافذ التجارية في مختلف المناطق، وإقامة المناطق التجارية واللوجستية في جميع أنحاء الجمهورية ،التي تساهم في توفير متطلبات المواطنين من الاحتياجات الأساسية والمنتجات الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة، ودعم حركة التجارة الداخلية باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية.

وأكد تقرير وزارة التموين  ، أن قطاع التجارة الداخلية وإقامة المراكز اللوجيستية يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد العناصر المهمة للتنمية بجناحيها الاقتصادي والاجتماعي، حيث يساهم هذا القطاع في معدلات النمو الاقتصادية، حيث يعد نشاطا واعدا مشجعا على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على زيادة فرص العمل، وضبط آليات السوق، من خلال تغطية احتياجات السوق من السلع والخدمات في كل أنحاء الجمهورية.

وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات التي تمت طبقا لما تم افتتاحه وإسناده مؤخرا من سلاسل تجارية ومناطق لوجستية يُقدر بحوالي 5 مليارات و300 مليون جنيه، والتي تساهم في توفير نحو 110 آلاف فرصة عمل جديدة، بينما يجري حاليا الانتهاء من عدد آخر من المشروعات بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 2 مليار و300 مليون جنيه، والتي من المقرر أن تساهم في توفير نحو 40 ألف فرصة عمل أخرى. وأوضح التقرير أنه تم افتتاح عدد 471 مجمعا استهلاكيا جديدا ومطورا، وجاري التطوير لعدد 64 مجمع بالشراكة والتعاون مع إحدى السلاسل التجارية العالمية، ويشمل التطوير إعداد برامج تدريب حديثة للعاملين، مع تحديث وتطوير نماذج العمل بتلك المجمعات، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار و300 مليون جنيه.

كما أشار التقرير إلى أنه تم افتتاح 16 منفذا في مختلف محافظات الجمهورية لعدد من السلاسل التجارية العالمية، باستثمارات تقدر بنحو 675 مليون جنيه، ومن المخطط أن يتم افتتاح عدد 80 فرعا جديدا لتلك السلاسل في عدد آخر من المحافظات خلال الفترة المقبلة، باستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار جنيه، توفر نحو 8000 فرصة عمل. وتمت الترسية لعدد من المواقع الجديدة لإنشاء مجموعة من السلاسل باستثمارات تصل إلى حوالي 325 مليون جنيه، بما يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة، كما تم افتتاح 65 منفذا في إطار مبادرة "جمعيتي" كمرحلة أولى، وجار استكمال المشروع في كل المحافظات، وقد تجاوزت عدد طلبات التقدم للاشتراك في هذه المبادرة نحو 51 ألف طلب تم قبول 14 ألف طلب منها مطابق للشروط. وفيما يخص المناطق التجارية واللوجستية فقد أشار التقرير إلى أنه تم الترسية والتسليم لعدد من مساحات الأراضي بمختلف المحافظات لإقامة تلك المناطق، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي مليار و720 مليون جنيه، بما يساهم في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.

وتابع التقرير ، أنه تم الاتفاق مع إحدى السلاسل التجارية لتنفيذ مبادرة لنشر السيارات المتنقلة بعدد 200 سيارة تجوب جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقد بلغت التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع حوالي 80 مليون جنيه ويساهم في توفير نحو 1200 فرصة عمل، ويهدف المشروع إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين في مختلف المحافظات بالكميات والأسعار المناسبة، ويستهدف بخاصة الفئات الأولى بالرعاية والمواطنين في المناطق الأكثر إحتياجاً، حيث تقوم تلك السيارات ببيع المجمدات من الدواجن واللحوم والخضراوات إلى جانب السلع الغذائية الأساسية كالسمن والزيت والسكر والأرز.

وأوضح التقرير ما يساهم به صندوق تحيا مصر في هذا الإطار من خلال توفير سيارات للشباب لتعمل كمنافذ متحركة لبيع السلع الغذائية، وكذلك السيارات التي يقوم بتوفيرها الصندوق الإجتماعي للتنمية لشباب الخريجين والتي بلغ عددها نحو 1000 سيارة ساهمت في إتاحة 6000 فرصة عمل بواقع 3 فرص عمل مباشرة لكل سيارة بخلاف الفرص غير المباشرة.

وأكد التقرير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكلا من الصندوق الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لتسليم 350 سيارة حمولة 5 طن للشباب عن طريق تكوين شركة تضامن تضم 3 أفراد لكل سيارة، وجاري استكمال الاجراءات مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في مختلف المحافظات لبدء عمل تلك الشركات، ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع نحو 80 مليون جنيه حيث يوفر 1200 فرصة عمل جديدة،  وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توقيع بروتوكول تعاون آخر بين الأطراف نفسها لتوفير عدد 1000 سيارة حمولة 1.5 طن لشباب الخريجين لتوزيع الخضر والفاكهة والمجمدات في مختلفة انحاء الجمهورية، ومن المقرر أن يبلغ حجم استثمارات هذا المشروع حوالي 400 مليون جنيه، يوفر نحو 6000 فرصة عمل.