رئيس الوزراء يعرض تقرير الحكومة النصف سنوي على مجلس النواب

أعلن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ناقش قانون الاستثمار الجديد والحوافز المطروحة في القانون الجديد وتوجيهه لمناطق جغرافية بعينها، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشته مرة أخرى يوم الاثنين المقبل تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء.

وأضاف في تصريحات صحافية له مساء اليوم، أنه سيتم عرض التقرير النصف سنوي للحكومة الأسبوع المقبل على مجلس النواب، حيث تم تقديم تقرير مسبق للمجلس بالمشروعات التي قامت بها الحكومة وتتضمن 728 مشروعا". وحول أحداث النوبة، أكَّد أن الأولوية ستكون لأهالي النوبة، بجانب المشروعات التى يتم العمل عليها بالمحافظة.

وأكَّد فيما يتعلق بحادث مجدي مكين أنه يتابع الموقف، مضيفا: "مصر يحكمها القانون والقضاء وأي مخالفات سيتم التحقيق فيها وتحال النيابة ولا تستر على أي خطأ يرتكب، مشددا على أن المخطئ سيعاقب". وأوضح أن كل ما يخص الحماية الاجتماعية يتم دراسته في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بتنقية البطاقات التموينية فإنها مازالت في المراحل الأخيرة.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التقى اليوم الثلاثاء، عمرو الجاري وزير المالية، ونواب الوزير للسياسات المالية والضريبة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، على ضرورة توفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية الاحتياجات من السلع الغذائية الرئيسية، وتكوين احتياطي استراتيجي يكفي لمدة ستة أشهر، وكذلك تدبير النقد اللازم لتوفير الكميات المطلوبة من الأدوية لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على أن توفير احتياجات المواطن يعد أولوية رئيسية على أجندة الحكومة.

واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الراهن في ضوء المتغيرات الأخيرة وفي مقدمتها إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، ومتابعة الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تتم، على النحو الذي يساهم في استكمال تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، واستعادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. كما تطرق اللقاء إلى بحث المزايا والحوافز التي يتم دراستها لجذب الإستثمار، وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة، وذلك في ضوء خطوات إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يدفع نحو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإزالة المشاكل التي تؤثر على مناخ الاستثمار، بهدف زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادى وفرص العمل، وتشجيع الصادرات ورفع درجة التنافسية بما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.