جهاز "حماية المستهلك" يُحيل موقع " سوق دوت كوم" إلى النيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك موقع "سوق دوت كوم" إلى النيابة العامة، بسبب نشره مواد دعائية لمنتجات وسلع طبية غير مُسجلة في وزارة الصحة المصرية.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب في بيان له السبت، أن موقع "سوق دوت كوم" يعرض حياة المستهلكين للخطر لتسويقه منتجات طبية غير مسجلة في وزارة الصحة، في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية وحقوق وصحة المستهلكين، وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة التي يتم عرضها على شاشات القنوات الفضائية والخاصة والإنترنت بالمنتجات والأدوية الطبية المقدمة لجمهور المستهلكين، والتي قد تؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين، حيث وردت شكوى إلى الجهاز من أحد المستهلكين يتضرر فيها من قيام الموقع المذكور بالترويج لمنتجات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، وانتحال وممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص، حيث تروج الشركة لكبسولات فيروجلوبين ومعادن من فيتا بيوتكس 30 كبسولة، فيتامين حمض الفوليك 400 ميكروجرام، فيا أناناس، كبسولات جلوكوزامين كوندروتين إم إس من بيور يتانزبرايد 60 كبسولة، على الموقع الإلكتروني www.egypt.souq.com.

وأضاف يعقوب أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتمكن من خلال مرصده الإعلامي من رصد الإعلان على الموقع الخاص بالمشكو في حقه، بالإعلان عن مجموعة من المنتجات الطبية منها "فيروجلوبين ومعادن من فيتا بيوتكس 30 كبسولة، فيتامين حمض الفوليك 400 ميكروجرام، فيا أناناس، كبسولات جلوكوزامين كوندروتين إم إس من بيور يتانزبرايد 60 كبسولة"، وقد قام الجهاز بمخاطبة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة، والتي أفادت بأن المنتجات السابق ذكرها غير مسجلة لدى إدارة تسجيل الأدوية البشرية في وزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها بين المستهلكين.

وأشار إلى أنه تمت إحالة الممثل القانوني لشركة "سوق دوت كوم" مصر، والمسؤول عن الشركة إلى النيابة العامة لمخالفة نصوص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 17،16 من اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 الذي ينص على حظر تداول السلع مجهولة المصدر، وقانون 48 لسنة 1941 الخاص بالغش والتدليس؛ لحيازة وعرض أدوية غير مصرح بتداولها.

ونوه إلى اتباع جهاز حماية المستهلك كل إجراءات الردع القانونية تجاه مروجي المنتجات الطبية الزائفة وغير المصرح بتداولها، مشيرًا إلى تدعيم "الجهاز" بأحدث تقنيات الرصد الإعلامي للإعلانات المضللة، والتي مكنت "الجهاز" من توفير الدليل المادي على مخالفة موقع الشركة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلان على أقراص مدمجة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق موقع الشركة للقانون.

وحذّر رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة للمستحضرات الطبية الخادعة، مشيرًا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في الترويج لممارسات الغش والتدليس بالسوق المصرية، داعيًا وسائل الإعلام بكل صورها "المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية"، إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.

وناشد المستهلكين معاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.