رئاسة الجمهورية تشكّل لجانًا خاصة لتنفيذ قرارات الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب

تبدأ رئاسة الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأحد، تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أصدرها في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية تضم الأجهزة التنفيذية والحكومية والبرلمان والقوى الوطنية المُشاركة من أحزاب وجامعات ومثقفين ورياضيين وباحثين وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر على المحاور كافة.

كان الرئيس السيسي، قد أصدر توجيهات مشددة بسرعة البدء في تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة بختام فعاليات مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، وهي تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من الرئاسة تقوم بفحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية وبالتنسيق مع الأجهزة من الدولة على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوماً على الأكثر لاتخاذ ما يناسب الإجراءات بحسب كل حالة وفي حدود الصلاحيات المخوّلة دستوريا وقانونيا لرئيس الجمهورية، وتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تعديل قانون التظاهر، وإعداد تصوُّر سياسي لتدشين مركز وطني لتأهيل الكوادر الشبابية سياسيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا من خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرّة تدعم الهوية المصرية وتضخ الشباب في المجالات كافة، وقيام الرئاسة بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لعقد مؤتمر شهري للشباب من كل الأطياف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة جميع التوصيات الصادرة عن المؤتمر الأول للشباب، وقيام الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون التظاهر، مؤكداً أنه يهتم بكل ما يتعلق بمشاكل الشباب ويوجه بدراسة مشكلاتهم.

كما شملت التوصيات تكليف الحكومة ومجلس النواب بإصدار التشريعات المنظمة للإعلام، وتكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب، للإسراع بإصدار التشريعات المنظمة للإعلام، والانتهاء من تشكيل المجالس المنظمة للعمل الصحافي والإعلامي، وقيام الحكومة بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة والجهات المعنية بالدولة، بعقد حوار مجتمعي مع المتخصصين والكبار والخبراء والمثقفين، بالإضافة إلى التمثيل المكثّف من الفئات الشبابية لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق السليمة لتصويب الخطاب الديني.

وتضمنّت التوصيات تكليف الحكومة مع الجهات المعنية بالدولة، بدراسة مقترحات تعديل قانون التظاهر، المقدمة من الشباب خلال المؤتمر، وإدراجها ضمن القوانين المخطط عرضها على البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، وإجراء حوار مجتمعي شامل لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر، يحضره جميع المتخصصين والخبراء، بهدف وضع ورقة علاج لمشاكل التعليم خارج الحلول التقليدية، وتعرض خلال المؤتمر الشهري للشباب المقرر عرضه الشهر القادم، ودعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي.