نقابة الصحافيين المصريين تعقد اجتماعا طارئا بعد اقتحامها من قوات الأمن

تعقد نقابة الصحافيين، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا لجمعيتها العمومية تحت شعار "الصحافة ليست جريمة" لبحث تداعيات اقتحام قوات الأمن مقر النقابة والقبض على صحفيين اثنين في سابقة تاريخية، حسب قول نقيب الصحافيين يحيي قلاش. وتوافد عدد من الصحافيين، صباح اليوم الأربعاء، على مقر نقابتهم، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، التي دعا مجلس النقابة إليها، لتدارس اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة.
وشهد محيط نقابة الصحافيين في وسط القاهرة إجراءات أمنية مشددة، حيث أكد مصدر أمني أن انتشار رجال الأمن في محيط النقابة هو عملية تأمين "لمنع تسلل أي فصيل آخر الى مقر النقابة"، وإن قوات الأمن تقوم بفحص تحقيق الشخصية للتأكد من الهويات.
 
وعن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجمعية العمومية للنقابة اليوم، قال عضو مجلس النقابة محمود كامل "كل وسائل التصعيد متاحة ومطروحة بدون سقف"، مشددا على تمسك النقابة بإقالة وزير الداخلية وقال "يجب أن يدرك القائمون على هذه الدولة أن كل لحظة يبقى فيها وزير الداخلية في منصبه هى إساءة لهذا الوطن".  وقالت النقابة في بيان تلاه النقيب يحيي قلاش في مؤتمر صحافي عٌقد الثلاثاء "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه "إن إقرار التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر وتنفيذ وعود الإفراج والعفو عن زملائنا اختارت الحكومة أن تُهنئنا بعيد حرية الصحافة بمزيد من الانتهاكات وباقتحام غير مسبوق لمقر النقابة، وأن النقابة قدمت بلاغا إلى النائب العام ضد وزارة الداخلية بشأن الواقعة".
 
كما يعقد مجلس النقابة، اجتماعا له مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين وأعضاء مجلس النواب من الصحفيين للتشاور فيما يلزم من إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة. وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحافيين داخل مبنى النقابة تنفيذا لقرار النيابة بضبطهما بتهم منها التحريض على التظاهر وترويج الشائعات لكنها نفت اقتحام المبنى أو استخدام القوة. وكان النائب العام المصري أمر بحظر النشر في قضية "عمرو بدر" و"محمود السقا" بعد واقعة اقتحام النقابة.