رئيس البرلمان يكلف لجنة الثقافة والإعلام ببذل جهود لإنهائها وكتابة تقرير

كلف رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال لجنة الثقافة والإعلام ببذل جهود لرأب الصدع بشأن أزمة الصحافيين والداخلية، مطالبا إياها بعرض تقرير نهائي على البرلمان بعد لقاء الأطراف المعنية لتقريب وجهات النظر . وألقى عبد العال بيانا باسمه أمام جلسة اليوم بشأن المناقشات التي دارت حول الأزمة المثارة حاليا بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية. وقال لقد استمعنا لما دار من مناقشات بشأن أحداث النقابة ومؤسسات الدولة، وهي مؤسسات لا تتعارض أو تتصادم بل تتعاون وتتكامل في إطار من الوحدة العضوية تحت مظلة الدستور واحترام الحدود بين السلطات. وأضاف: مصر دولة مؤسسات والشعب هو مصدر السلطات ولا عصمة لأحد فوق القانون، والجميع يعلم أن المجلس يعي ويقدر حرية الصحافة وليس هناك أي مساس بهذه الحريات في الموضوع الذي ناقشه المجلس.

واستطرد عبد العال: أنه من خلال استعراض الموضوع فإن الوقائع واضحة وتحكمها حدود القانون وليس السياسية، وباختصار فنحن أمام أحكام قضائية واجبة النفاذ ويتعين على الجميع عدم عرقلتها، بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها، وعلينا أن ندرك أن نقابة الصحافيين ولها التقدير والاحترام من أشخاص القانون العام لا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون ومجلسها داعمة للقانون. وتابع: من هذا المنطلق أقول إن استخدام عبارات مثل اقتحام وانتهاك حرمة هي تعبيرات تتضمن مبالغة قد لا تعرض لما حدث، كما أن دخول المكلفين بتطبيق القانون للقبض على المطلوبين لا يعني حدوث تفتيش، وليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار، ولا يجب أن نسمح لأحد أن يتدخل لتحقيق أغراض سياسية لا تخفى على أحد.

وقال: لا عصمة لأحد فوق القانون، واحترام القانون والقرارات القضائية واجب، وحرية الرأي والتعبير محفوظة، ويجب أن نتصرف جميعا بحرية مسؤولة بيما يعلى من المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم لأننا أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع من أجل استقرار البلاد والدفع بها نحوالنمو؛ فلا تنمية ولا نمو في جو يسوده القلق والأزمات. مضيفا: كلى ثقة من أن هذه الأحداث زادتنا قوة وحكمة وجعلتنا نفهم الصورة بشكل أوضح، وعلى يقين بأن صوت الحق سيعلو ولا نسمح لأحد باستغلال الأزمات بين المؤسسات، وأعتقد أن هذه المسألة أخذت وقتا من البحث وأقترح تكليف لجنة الثقافة والإعلام بدعوة من تراه من الأطراف المعنية لرأب الصدع وعرض تقريرها على المجلس.

 شهد البرلمان جلسة ساخنة أثناء مناقشة أزمة الداخلية والصحافيين ، ما بين مدافع ومهاجم، وطالب النائب اللواء محمد عقل نقابة الصحافيين بالاعتذار لوزارة الداخلية ومؤسسات الدولة على الأخطاء في حق مؤسسات الدولة ، وانتقد دفاعهم عمن هاجموا الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا " هاجموا السيسي الذي حمل كفنه على يده  ليحمي الدولة المصرية والأمة العربية ضد غدر وخيانة جماعة الإخوان المسلمين. وانتقد مبدأ الاحتماء بالنقابة. وأضاف "رسالة لكل خاين وعميل نموت واقفين ولا نعيش راكعين، وأطلب من مجلس نقابة الصحافيين أن يعتذر لمجلس النواب والداخلية والشعب المصري، ونقف خلف مؤسسات الدولة والأمن والأمان، وأرفض مبدأ المصالحة، لن نسمح بعقد جلسة في البرلمان للمصالحة، ولا بد من الاعتذار الرسمي".  

 وقال النائب جلال عوارة "لا مصالحة تحت القبة برعاية البرلمان، لسنا مكانا لتبويس اللحى، وأقول للصحافيين: أتحدى أن يدخلوا في مواجهة مع النيابة العامة ويلجؤوا للنيابة العامة التي حسمت القضية". وهاجم النائب مصطفي بكري الشعارات التي تم ترديدها بأن "الداخلية بلطجية"، وأضاف: أن الداخلية لم تقتحم نقابة الصحافيين، بل كانت تنفذ لقرار النيابة العامة لضبط اثنين أحدهما صحافي والأخر ليس عضو نقابة " في إشارة إلى عمر وبدر ومحمود السقا". وأوضح أن أحد المواقع التي يديرها الصحافي خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحافيين، نشر خبرا يفيد باعتصام "بدر والسقا" في نقابة الصحافيين.ونوه بكري بأن عددا من الشخصيات العامة على خالد علي أخبرهم النقيب يحيى قلاش بألا يسلموا أنفسهم، وتابع "الأمن اتصل بنقيب الصحافيين، وطالبوه بتسليم "بدر والسقا" فأخبرهم بضرورة إعطائه مزيد من الوقت". وأشار بكري إلى أن عددا من الشخصيات دعموا الاعتصام على رأسهم نقيب الصحافيين. وتابع " ماذا تفعل وزارة الداخلية؟ فدخل 9 من رجال الأمن دون سلاح، سألوا عن المتهمين ثم اصطحبوا عمر وبدر". وقال إن النقابة أجبرت أمن النقابة على التوقيع على مذكرة تفيد باقتحام النقابة برجال مسلحين. وأضاف : "أن 6 أبريل، والاشتراكين، والإخوان" يسيطرون على نقابة الصحافيين -على حد زعمه - و"حولوا النقابة إلى دار للمعتصمين الإخوان".

 وقال بكري إن بث قنوات الإخوان للوقفة الاحتجاجية الخاصة بالصحافيين كانت بعلم نقيب الصحافيين. وختم كلامه "ما حدث مؤامرة إذا خيرنا بين النقابة والوطن لنختار الوطن، وأناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل القانون لو كان الثمن قطع رؤوسنا، أقول لوزير الداخلية: نحن مع مصر".

 وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام النائب هيكل أسامة ، إنه ليس من صالحنا أن نفقد الصحافة الحرة، أو نفقد أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية. وأوضح خلال الجلسة أن اتصالات جرت بينه وبين يحيى قلاش وطالبه بتهدئة الأمور فكان رده "مقدرش أقول كده الصحافيين يقتلوني". ونوه هيكل بأنه أثناء اجتماعه برئيس الوزراء منذ أيام، بشأن الأزمة، فوجئ ببيان شديد اللهجة صادر عن مجلس نقابة الصحافيين، كما لو كان هناك من يريد إشعال الموقف. وأضاف أنه التقى وزير الداخلية أيضا الذي أخبر بعدد من النقاط من بينها أن الداخلية ليسوا صناع القرار، وإنما النيابة العامة هي التي أصدرت أمر الضبط والإحضار.  وأضاف هيكل: أن وزير الداخلية أخطر النقيب بضرورة تسليم "بدر والسقا"، فكان رده "سبولي يومين أنفذ القرار" ولكن الداخلية أخبرت النيابة العامة باقتراح نقيب الصحافيين ولكنها رفضت وأصرت على تنفيذ قرار الضبط والإحضار. مضيفا: أنه اتصل بنقيب الصحافيين قبل الجمعية العمومية وطالبه بتأجيل الجمعية العمومية للتهدئة. وختم كلامه " بعض القائمين على النقابة حولوا الأزمة إلى قضية سياسية كبرى، وهم المسؤولون عن الأزمة".

وكشف النائب محمد أبو حامد تورط أحد النواب في نقل كل من عمر وبدر ومحمود السقا قبل اعتصامهم في نقابة الصحافيين بيومين، وذلك بمخالفة القانون، باعتبارهم فردان مطلوبان للعدالة، وهذا يتطلب تحقيقا عاجلا بشأن تستر نائب على جنائيين. ووصف الأزمة بالمفتعلة، ونحن أمام مجلس نقابة يقف أمام مصلحة البلد ويخالف القانون، وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بقوله " المجلس لن يتستر على نائب مخالف أبدا". وقال أبو حامد: إنه شارك فى لقاء الصحافيين اليوم في جريدة الأهرام، ورئيس تحرير الأهرام قال إن هناك نائبا لم يذكر اسمه نقل الاثنين المطلوبين لمقر النقابة ودخل في مفاوضات مع النقيب والمطلوبين لأمر ما. وطالب أبوحامد من رئيس المجلس باتخاذ الإجراءات المطلوبة ضد أي نائب يخالف القانون وألا يتم التستر عليه. ورد رئيس المجلس بأن كل ما يتردد في هذا المجال مجرد كلمات مرسلة لم يقم عليها الدليل.