النائب العام المصري يحظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحافيين

أكد النائب العام المصري المستشار نبيل صادق في بيان رسمي أن مقر نقابة الصحافيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصاما فيها، حيث أن هذا القبض كان تنفيذًا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر.

وأضاف البيان أنه إذا كان الأمر كذلك وإذ ظهرت التحقيقات على لسان المتهمين، اتفاقهما مع نقيب الصحافيين على الاحتماء في مقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيًا لالغاء القرار الصادر في ضبطهما واحضارهما وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فضلاً عن أن موافقة نقيب الصحافيين على اعتصامهما في مقر النقابة تفاديًا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه في صدوره،فهذا الأمر يعاقب عليه قانون العقوبات.

وأمر النائب العام بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعه المحلية والأجنبية لحين انتهاء التحقيقات فيها، وقد صُدر قرار بحبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يومًا للتحريض على التظاهر