تجديد حبس 24 متهمًا في الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية

قررت النيابة العامة في مصر، الإثنين، تجديد حبس 24 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تُجرى معهم لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
وأمرت النيابة بإرسال المكالمات الهاتفية المُسجلة إلى خبير أصوات، لبيان كونها أصوات المتهمين من عدمها، بعدما أنكر عدد من المتهمين أنها أصواتهم المسجلة.

وأفاد مصدر قضائي رفيع، أن النيابة العامة تباشر تحقيقات موسّعة في هذه القضية، بناء على تعليمات من النائب العام المستشار نبيل صادق، نظرا إلى كونها قضية رأي عام، وواحدة من القضايا الحساسة في مصر خلال السنوات الخمسة الأخيرة، ويتابع بصفة دورية مع المحامي العام لنيابة الأموال العام، المستشار أحمد البرلسي، آخر التطورات في القضية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن التحقيقات التي يُجريها فريق من النيابة العامة، كشفت مفاجآت من العيار الثقيل، سيعلن عنها بعد انتهاء التحقيقات، حول تورّط شخصيات آخرى رفيعة في مجال الطب، جارٍ التحقق من صحة المعلومات التي أدلى بها عدد من المتهمين في القضية، من خلال تحريات الأجهزة الأمنية، متوقعا أن تضم القضية متهمين جُددا، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تتحقق النيابة من صحة الاتهامات الموجهة لهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى 5 تشرين الأول/ ديسمبر الجاري، عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، من توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر، وتستغل الشبكة الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

وتضم الشبكة مصريين وعربا وعددا من الأطباء وأساتذة الجامعات، وأعضاء من هيئة التمريض، إلى جانب عدد من أصحاب المستشفيات الخاصة، وشملت المضبوطات ملايين الجنيهات والدولارات ومبالغ مالية أخرى بعملات متعددة، وبالعرض على النائب العام أصدر توجيهاته بسرعة التحقيق في القضية.

وتجارة الأعضاء هي تجارة غير قانونية، تصنف اقتصاديا، كسوق سوداء، قائمة على تجارة أعضاء جسم الإنسان لأغراض مختلفة أهمها لعلاج بعض الموسورين القادرين على دفع كلفتها المرتفعة والتي يطالب بها الوسيط دون المتبرع الذي يحصل على مبلغ قليل مما يدفعه المحتاج إلى تلك الأعضاء، وهناك الكثير من محاولات تجارة الأعضاء في العالم وتكثر عادة هذه الحالات في الدول الفقيرة التي يرى سكانها أن بيع أعضائهم أو أعضاء موتاهم يدرّ عليهم دخلا وفيرا هم في أشدّ الحاجة إليه.
وتجارة الأعضاء البشرية زاد الطلب عليها خلال الأعوام الأخيرة، لاعتبارات إنسانية كإنقاذ حياة المرضى، مما دفع العشرات من دول العالم، من بينها دول عربية وإسلامية، إلى تقنينها مع وضع الضوابط اللازمة لها وذلك تحت مسمى "زراعة الأعضاء البشرية".

وعندما أثير هذا الأمر في مصر بناء على مقترح تقدم به أحد أعضاء البرلمان المصري في عام 2010، لاقى هجومًا ورفضًا شعبيًا، لاعتبارات رآها البعض دينية في المقام الأول، والبعض الآخر أرجع رفضه إلى إغلاق الباب في وجه مَن قد يتخذ هذا القانون وسيلة للتحقيق الكسب والربح واستغلال معاناة الفقراء والمحتاجين، لا سيما في تللك الظروف الاقتصادية، التي قد تدفع البعض إلى بيع أعضائه البشرية تحت مسمى، في سبيل الحصول على الأموال، فانتهي الأمر في نهاية المطاف إلى رفضه نهائيا.