النيابة المصرية تُقرر حبس 30 متهماً متورطين في حوادث الاغتيالات الأخيرة

أمرت نيابة أمن الدولة العُليا المصرية ، برئاسة  المستشار خالد ضياء الدين، الأحد، بحبس 30 متهمًا  من أعضاء خلية متطرفة تابعة لجماعة الإخوان المحظورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة، متورطة فى تنفيذ عدد من حوادث الإغتيالات التي استهدف رجال الشرطة والقضاء والشخصيات العامة ، خلال الفترة الأخيرة.
 وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين تم تكليفهم من قيادات "الإخوان" الهاربة لتنفيذ مخطط متطرف  يتمثل في تغير نظام الحكم وعدم العمل بالدستور والقانون والتحريض على التظاهر لزعزعة استقرار البلاد، وأعدوا لتنفيذ ذلك المخطط بأن قاموا بتفعيل دور لجان الحشد والفعاليات بتوفير الدعم اللوجيستي لهم من أموال وأسلحه نارية ومفرقعات والعاب ناريه لتنفيذ عمليات  متطرفة داخل البلاد
وأفادت التحقيقات أن المتهمين وراء  محاولات الاغتيالات الفاشلة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة ، وهي محاولة اغتيال مفتى الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة،  بعد قيام عناصر متطرفة بإطلاق الرصاص عليه في مدينة 6 أكتوبر ، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز  ، في 29  أيلول/سبتمبر الماضي عن طريق زرع متفجرات داخل سيارة ملاكي مفخخة كانت متوقفة بالقرب من منزل المستشار في التجمع الأول .

 وأقر أحد المتهمين أمام النيابة ، أن اللجنة الإدارية العليا القائمة بأعمال مكتب الإرشاد اتخذت قرارات بإنشاء ملف العمليات النوعية وكلفت اللجنة القيادي محمد محمد كمال ، الذي لقي حتفه في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في شهر  تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالإشراف على هذا الملف ومعه القيادي الإخواني الهارب في تركيا ويدعى علي بطيخ.

ووجهت لهم النيابة عدة تهم منها تكوين تنظيم متطرف على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ،وتغيير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والجيش والقضاء والمنشآت العامة وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد وكان العنف من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها.

 كما نسبت النيابة إلى المتهمين، حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة عبوات مفرقعة ومواد مما تدخل في صناعة المتفجرات، مما لا يجوز حيازتها أو إحرازها. وأعلنت  الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية الاسبوع الماضي  توقيف أخطر الخلايا المتطرفة  المتورطة في تنفيذ  عدد من حوادث الإغتيالات التي استهدف رجال الشرطة والقضاء والشخصيات العامة ، خلال الفترة الأخيرة.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها "أنه في إطار جهود الوزارة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار ومواجهة مخططات التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة "الإخوان" المحظورة والعمل على تقويض نشاط كوادره وإفشال مخططاتهم الإجرامية ضد مؤسسات الدولة، فقد كشفت المعلومات والرصد الأمني لأنشطة الجماعة المحظورة عن اضطلاع قياداتها الهاربة في الخارج بتطوير هيكلها التنظيمي في الداخل بتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة )، واستغلالها كواجهة إعلامية ينسب إليها عمليات العنف التي تنفذها الجماعة.