نيابة أمن الدولة تباشر تحقيقات موسّعة في قضية "خلية المعادي" المتطرفة

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجاني، تحقيقات موسّعة في واقعة مقتل المتهمين بتأسيس خلية المعادي المتطرفة، والذين قتلوا أمس الأربعاء خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة. وطالبت النيابة، تحريات جهاز الأمن الوطني عن اللوحة المعدنية الخاصة بسيارة تابعة للسفارة الماليزية، والتي ضبطت في الشقة وتحمل رقم 66، كما خاطبت الجهات المسؤولة في وزارة الخارجية للكشف عن سبب وجود اللوحة المعدنية في مقر الخلية.
 
كما طالبت النيابة، الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بتكثيف جهودها لتوقيف المتهمين الهاربين، والواردة أسمائهم في محضر تحريات الأمن الوطنى الخاص بالقضية، وتفريغ محتوى الهواتف المحمولة التى ضبطت بمقر الخلية، للكشف عن أفراد الخلية الهاربين، كما أمرت النيابة بتشريح جثث المتهمين والتصريح بدفنهم بعد الاطلاع على تقرير مصلحة الطب الشرعي لحالتهم ، كما أرسلت النيابة طلبا لوزارة الداخلية للاستعلام عن عائلات أعضاء الخلية ومعرفة ما إذا كان لهم سابقة في عمليات متطرفة أم لا. واستمعت النيابة إلى أقوال بعض الشهود الذين أكدوا أن هؤلاء الأشخاص سكنوا المنطقة منذ ما يقرب من نصف عام، إلا أنهم لم يلاحظوا عليهم شيئا ولم يروهم كثيرا وأن عملية الاشتباكات بدأت في الصباح الباكر، حيث أصدرت قوات الأمن صافرات الإنذار وطالبت المواطنين بعدم الخروج من منازلهم.
 
وانتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفي لسؤال المصابين الـ3 من رجال الشرطة ،بعد استقرار حالتهم حيث تلقوا إصابات ببعض الأعيرة جراء الاشتباكات والذين أكدوا أنهم تم تكليفهم بمهمة التعامل مع مجموعة من العناصر المتطرفة مختبئين داخل شقة في منطقة دار السلام والبساتين في المعادي. وتمت مخاطبة المعمل الجنائي لسرعة فحص 2 سلاح آلى وسلاح (آر.بي.جي) مزود بمقذوف وطبنجة ماركة حلوان 9 مم،وكمية من الذخائر والعبوات المتفجرة ، ودوائر كهربائية معدة لتجهيز العبوات الناسفة ومواد تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة لمعرفة منشأ التصنيع لتحديد من أين تم دخولها للبلاد.