الرئيس السيسي يُطالب بملاحقة المتسببين في حادثة "مركب البحيرة"

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا، السبت، مع اللجنة الأمنية المُصغرة، وذلك  في حضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، رئيس الرقابة الإدارية، حيث تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات، جاء على رأسها استعراض الموقف بالنسبة لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية، الذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين المصريين ومن جنسيات أخرى.

وأعرب السيسي خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادةً وشعباً، لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح. ووجه الرئيس بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، الذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف إقليمية ودولية، فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في هذه المرحلة، كما وجه الرئيس بقيام كافة أجهزة الدولة المعنية بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطئ لمنع التسلل إلى الأراض المصرية، على أن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.

وشملت التوجيهات قيام الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة، وتكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، التي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية إلى تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية، حيث تستغل مجموعة من الخارجين عن القانون حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية نظير مبالغ مالية كبيرة كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية داخل الدولة، كما تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض جهود الدولة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية. 

ووجه السيسي بتكثيف الحملات الأمنية والرقابية على منافذ البيع والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، وإحكام الرقابة الجمركية بالمنافذ لضمان دقة وسلامة الإجراءات بما يمنع الغش الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار. كما وجه السيسي بالعمل على تحصيل الرسوم الفعلية وتقويض محاولات رفع أسعار السلع الأساسية المستوردة من الخارج، وتضمنت التوجيهات، تكليف الأجهزة الحكومية والأمنية والمحافظين بتكثيف المرور المفاجئ على جميع منافذ البيع والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومخازن السلع الأساسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين بشكل فوري