ناشطة تكشف تفاصيل مهاجمة نشطاء المرأة لجيش مصر في زيارة للسويد

نشرت الناشطة في مجال المرأة، والعضو في حزب الدستور، داليا عيسى، على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، بيانًا مهمًا بشأن زيارة عدد من نشطاء المرأة، إلى السويد، لحضور انتخابات الاتحاد الأوروبي مع مجموعة من ممثلات الأحزاب المدنية والمستقلات من المعهد المصري الديمقراطي، الذي تترأسه الناشطة إسراء عبدالفتاح، مؤكدة أن "عددًا كبيرًا منهم ينتمي إلى تيار الإسلام السياسي"، ولافتة إلى "حدوث مهازل في الرحلة بداية من المطالبة بالتدخل ومهاجمة مصر وجيشها، ووصولًا إلى تنظيم مجموعة تيار الإسلام السياسي وبعض أعضاء الأحزاب المدنية تظاهرة في الشارع السويدي، رافعين هتافات وإشارات ضد الجيش المصري".
وجاء في نص البيان كما نُشر على صفحة داليا عيسى؛ "بيان وإيضاح عن رحلة السويد، كنت آثرت الصمت إزاء ما حدث في رحلة السويد التي كانت تهدف إلى أنه رحلة تعليمية، وفى ذات الوقت حضور انتخابات الاتحاد الأوروبي مع مجموعة من ممثلات الأحزاب المدنية والمستقلات بمختلف توجههم وأيدلوجياتهم، ولكنهم يتفقوا على قضية واحدة وهى قضايا المرأة من خلال المركز التنموي الدولي، بالتعاون مع منظمات تابعة لـ"الحزب الليبرالي السويدي"، و"الحزب الديمقراطي الشعبي السويدي"، وكان سفري هذا بصفتي الشخصية كإحدى الناشطات في المجال النسوي.
وتابعت، "وقبل الرحلة بأيام علمنا أن هناك مجموعة أخرى ستشاركنا الرحلة ذاتها، والمشروع ذاته، وهى مجموعة مُكوَّنة من 20 شابًا وشابة من الأحزاب أيضًا، سافروا من خلال "المعهد المصري الديمقراطي، الذي نمى إلى علمي، أن إسراء عبدالفتاح هي التي تترأسه، وعند مقابلة الشباب في السفارة السويدية قبل السفر بيومين، فوجئت أن عددًا كبيرًا جدًّا منهم، ينتمي إلى تيار الإسلامى السياسي، وكان قد حدث حادثًا في السفارة السويدية في لقاء السفيرة، أصابني بالقلق، وهو أن بعض الأعضاء الذين ينتمون إلى "المعهد المصري الديمقراطي، طالبوا السفيرة السويدية بالتدخل الأوروبي في مصر على اعتبار أن ما حدث في 30 حزيران/يونيو انقلابًا عسكريًّا، وأنه لا توجد ديمقراطية في مصر، وهو ما استنكره مديري "المركز التنموي الدولي"، ومجموعة السيدات، وكان رد السفيرة، أن هذا شأن داخلي، ليس لهم علاقة به، وزادوا أن رفعوا علامة "رابعة" داخل السفارة، وأثناء التقاط الصور مع السفيرة مما آثار حفيظة السفيرة السويدية، وفى المقابل بعض السيدات من الأحزاب المُؤيِّدة للسيسي، رفعوا علامة السيسي، وقد سجلت اعتراضي على كلاهما؛ لأن ليس هذا المكان المناسب لظهور الاختلاف، وبدأ القلق يساور نفسي، وعلى إثر ذلك سافرت واتخذت قرارًا أن احتاط تمامًا، وأن آخذ كل حذري في تلك الرحلة، وبدأت بتحذير مجموعة السيدات بالتصدي لأي هجوم على مصر من المجموعة الأخرى أو من أي أحد، ونحن في المطار، ورفعنا علم مصر في مطار تركيا، ورفعت أنا وبعض صديقاتي علامة النصر، وهوجمنا بعلامات رابعة من عدد قليل من الشعب التركي، وقد حدث ما توقعت بل وأكثر، فما أن وطأت أقدامنا أرص مطار استوكهولم، وبمجرد استقلالنا للحافلة داخل المطار بدأ فريق "المعهد المصري الديمقراطي" بالهتاف ضد الجيش المصري، والداخلية والحكومة المصرية الحالية، فشعرت بالرعب رغم ما توقعته، وتوجهت إليهم محذرة بأنه من غير المقبول أن يهين أي شخص جيش بلده ومؤسساتها خارج بلده وفى دوله أجنبية، حتى ولو اختلف معها، وهذا أيضًا ما اعترضت عليه مجموعة "المركز التنموي الدولي"، وفى اليوم التالي، ذهبنا إلى البرلمان السويدي لمقابلة بعض أعضاء البرلمان السويدي والأوروبي، وقبل أن ندخل وعلى باب البرلمان، توجهت بصفة شخصية إلى بعض أعضاء الأحزاب المدنية، ومن ضمنهم حزب "الدستور"، لإفهامهم أن أي توجيه لانتقاد مصر ومؤسساتها في هذا المكان سيؤثر سلبًا على مصلحة الوطن، بل وسيمثل طعنة في قلب الوطن، وأن من يريد المعارضة حقًّا فليكن صوته عال في وطنه، ولا يستقوى بالخارج، وأن من يخاف على وطنه حقًّا فليوجه النصح وهو في وطنه، وليس وهو بين المتربصين ببلده وشعبه وجيشه، ولكنهم ضربوا بكلامي عرض الحائط، وأصروا على ما هم فيه وحدث ما توقعت.
أولًا: دخلنا جلسة الاجتماع داخل البرلمان السويدي، وتقابلنا مع أعضاء من البرلمان السويدي والأوروبي، وما كان من أحد المجموعة، والذي ينتمي إلى حزب "مصر القوية"، إلا أن أعاد الطلب بالتدخل الأوربي في مصر ولوح، قائلًا، إن "ما يحدث في مصر انقلابًا عسكريًّا، وأن مصر يحكمها ضابط في الجيش، وأن ليس بمصر ديمقراطية، بل وهناك قمع للمجتمع المدني، ونسي أنه سافر من خلال مؤسسة عمل مدني، واستشهد بنفسه بأنه محكوم عليه بـ3 سنوات سجن غيابي لمعارضته دستور 2013، وهذا الكلام على حد زعمه الذي لم يتبين صحته ولكن ظاهر الأمر يؤكد كذبه، وما آثار تساؤلي بما أنه لم يعارض الحكم، فكيف خرج من المطار، فما كان من بعض مجموعته أن صفقوا له، وعلى الجانب الآخر فما كان مني أنا وزميلاتي والقليل من مجموعته إزاء ما يفعله هؤلاء تجاه تلك الطعنات الموجهة للوطن إلا أن اعترضنا على ما يقوله هؤلاء وأول من رد، فرد من مجموعته من حزب "المصريين الأحرار" عليه وعلى ما تفوهت به البرلمانية من تجاوب مع ممثل "مصر القوية"، ثم اعترضت مجموعتنا "مجموعة المركز التنموي الدولي" على ما قاله من كذب، وأن ما حدث في مصر في 30 حزيران/يونيو هو ثورة شعبية، خرج لها الملايين، وليس انقلابًا، ومن لا يحترمها فلا يحترم إرادة غالبية الشعب المصري، وأن خارطة مستقبل مصر تسير وفقًا لما وافق عليه بالتوقيع على استمارة تمرد أكثر من 22 مليون مصري، وأن رئيس المرحلة الانتقالية هو رئيس المحكمة الدستورية، وأن الانتخابات الرئاسية بين شخصيين مدنيين بعد استقالة المشير السيسي من منصبه في الجيش، وأن المرشح الآخر يعلم ذلك جيدًا، ودخل أمامه في السباق الرئاسي، والشعب في النهاية له الكلمة الفاصلة ونحن نحترم إرادة الشعب".
وختمت، "تلك كانت شهادتي على ما حدث في تلك الرحلة التي كنت حريصة فيها كل الحرص على مصلحة وطني وبني وطني، وكنت مدافعة عن بلدي وجيش بلدي، فما كان من هؤلاء إلا أن زايدوا عليَّ واتهموني بأني ضد الديمقراطية، ومع الدولة القمعية، ولكنني أقول لهم، إنني في موقفي هذا الداعم لمصر وجيشها ولثورتيها في 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو، هو موقفي الذي لن يتبدل منذ أن شاركت في الأيام الأولى لثورة كانون الثاني/يناير، ووقوفي أمام نظام مبارك، ونظام "الإخوان" المتأسلمين، ولكنني في كل ذلك كان دائمًا صوتي يعلو، وأنا في داخل مصر، ولم ولن أسمح لنفسي أو لأحد أن يستقوى بقوه خارجية ضد مصلحة وطني، فهذا الذي اعتبره خيانة للوطن، وأخيرًا أقول لهم؛ قولوا عنى ما تقولون، زوركم وبهتانكم شرف لي، وعليه أطالب رئيس حزب "الدستور"، الدكتورة هالة شكرالله، بالتحقيق مع أعضاء الحزب الممثلين له، والذين كانوا متواجدين في تلك الرحلة مع مجموعة "المعهد المصري الديمقراطي"، وأتقدم باستقالتي من حزب "الدستور"، فهو لم يعد كما أريده، وأتمنى أن تطردوا عناصر "الإخوان" المندسين داخل الحزب.