"قومي المرأة" يعقد اجتماعات لمناهضة العنف ضد المرأة

عقد اليوم الخميس بالمجلس القومى للمرأة الاجتماع الأول للجنة التنفيذية الخاصة بمناقشة الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، حيث طرح أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن تطوير الإطار العام للاستراتيجية ، وانتهى الاجتماع بمطالبتهم باضافة محور الملاحقة القضائية إلى محاور الاستراتيجية .

حضر الاجتماع السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس وأعضاء اللجنة المكونة من ممثلى وزارات الداخلية و العدل والصحة والسكان والتربية والتعليم والشباب والتضامن والقوى العاملة والهيئة العامة للاستعلامات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومؤسسة المرأة الجديدة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والمركز القومى لشئون الإعاقة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة حركة" بنات مصر خط أحمر -ضد التحرش ".

و أكدت السفيرة منى عمر خلال الاجتماع أن العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة وخاصة التحرش الجنسى ظاهرة مهينة للمرأة وتؤثر على صورة مصر فى الخارج فضلا عن تأثيراتها على السياحة والإستثمار ، مشيرة إلى أن الاستراتيجية هى نتاج فترة عمل طويلة بدأ منذ عام 2009 حين تم وضع الإطار العام لها ونحن بصدد وضع الاستراتيجية وتنفيذها ، مشيرة إلى بروتوكولات التعاون التى قام المجلس بتوقيعها مع مختلف الوزارات والأجهزة المعنية ، مشددة على حرص المجلس أن تكون الاستراتيجية شاملة بمشاركة جميع جهات الدولة ..

واستعرضت الأمين العام الاطار العام للاستراتيجية ومنهجية العمل بها ، وخطوات تنفيذها وهيكلها التنظيمى ، مشددة على أن الخروج بهذه الاستراتيجية وتنفيذها يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها للتصدى لهذه الظاهرة ، مشيرةإلى أن اللجنة التنفيذية تُعنى باقتراح الخطوات التنفيذية للاستراتيجية .

ومن جانبه ، استعرض اللواء محمد ناجى مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية خلال الاجتماع بعض مقترحات الوزارة لمناهضة العنف ضد المرأة منها ضرورة وضع آلية مستقبلية لزيادة عدد الضابطات بعدد يناسب طبيعة العمل ، والإهتمام بتقديم رسالة إعلامية تؤكد على رسالة جهاز الشرطة فى حماية حقوق الانسان وحقوق المرأة المصرية ، وتقديم خدمات مجانية برقم مختصر لاستقبال شكاوى المرأة وتوصيلها للوزارات المعنية .

فيما إقترح المستشار أحمد النجار مدير إدارة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ضرورة تدريب الجهات القائمة على تنفيذ القانون وتوفير خدمات بدور الرعاية ومراكز التأهيل النفسى ، وإعادة النظر فى المشروع المقدم من المجلس القومى للمرأة بشأن قانون مناهضة العنف ومراجعة القوانين المتعلقة بالقضية وتخصيص دوائر ونيابات متخصصة للنظر فى هذه القضايا، كما اقترح اضافة محور أخر إلى محاور الاستراتيجية يتمثل فى التعاون الدولى وذلك لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى فى هذا المجال .