غادة والي تعلن عن إصدار تشريعات لحماية الفقراء والمهمشين

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي عنّ "عزم الحكومة المصرية إصدار حزمة من التشريعات لحماية المواطنين في المناطق الفقيرة والمهمشين".
وأشارت والي إلى أنّ  "الوزارة بصدد إصدار قانون ينظم العمل الأهلي، سيضع في الاعتبار كل التوصيات التى تصدر عن الجمعيات الأهلية"

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أثناء إطلاق برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية في القاهرة، الإثنين، أنّ "حزمة التشريعات الهدف منها تسيير الحياة وتسهيل التمويل لهذه المناطق، لتحسين البنية التحتية وتقنين أوضاع بعض المناطق"، مؤكدة أنّه "تم إنشاء وزارة متخصصة للفقراء، هى وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، إيمانًا من الحكومة بأنّ هذه الموضوعات عاجلة، فضلًا عن للدور الذى تقوم به وزارة التخطيط والتعاون الدولي كشريك أساسي في برنامج المشاركة لتطوير المناطق الحضرية".

وأكدت أنّ "الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، تعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية على المستوى القومي، وباستخدام الرقم القومي، بالتعاون مع وزارات التنمية الإدارية والكهرباء والبترول والتموين والصحة".
ولفتت إلى " استخدام تلك البيانات والمعلومات عند صياغة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يزيد من كفاءة وفاعلية تلك البرامج فى التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر، وسيتم الانتهاء من تسجيل بيانات 1.5 مليون أسرة".

وكشفت "والى" عن "وجود تنسيق بين الوزارة والجمعيات الأهلية التي تقدم دعمًا للفقراء، بهدف الحصول على أسماء الفقراء لضمهم لقاعدة البيانات التي تعدها الوزارة"، مشددة على "أهمية قاعدة البيانات، لأنه أثناء عمليات المراجعة والتسجيل تم اكتشاف أنّ ثلث الأسر المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعى ليست لديها بطاقات تموينية"