"حظر الإجهاض" و"الاغتصاب" يدفعان المراهقات في السلفادور للانتحار

 قانون حظر الإجهاض يقود المراهقات بالسلفادور للإنتحار

قررت حكومة السلفادور بحظر الإجهاض، الأمر الذي دفع مئات الفتيات اللائي يحملن بعد تعرضهن للاغتصاب إلى الانتحار، لأنهن لا يجدن أمامهن أي خيار آخر.

وأشارت تقارير حكومية إلى أن 3 من بين كل 8 حالات وفاة للأم الحامل في السلفادور هي نتيجة للانتحار بين فتيات حوامل تقل أعمارهن عن 19 عامًا، فالعديد منهن لم تعان فقط من الاعتداء الجنسي على يد أقاربهن، أو أزواج أمهاتهن أو بعمليات خطف، ولكن يعاملن كوصمة العار التي تحيط الاغتصاب.

ويجبرن الفتيات قسرا على الاحتفاظ بالأجنة، لأن الدولة تحظر عمليات الإجهاض في حالات الاغتصاب أو الحمل سفاحا أو تشوه الأجنة أو حتى حين تكون حياة الأم في خطر.

قال ماريو سوريانو، طبيب يرأس برنامج تنمية المراهقين والشباب في وزارة الصحة بالسلفادور، إن هناك وصمة عار وخوف من الإبلاغ عن أي حادث اغتصاب يقع في الأسرة، مضيفًا أن في أحيان كثيرة يكون المغتصب هو المعيل الوحيد للأسرة، فتكون الأزمات المعادية التي ستصيب الأسرة تستخدم كتهديد ضد الفتاة لعدم الإبلاغ عن الجريمة.

وتشير البيانات أنه ارتفعت الجرائم الجنسية في السلفادور بنسبة 17%، كما أن ثلثي حالات الاغتصاب المبلغ عنها ضد الفتيات تحت سن الـ18، وأكدت البيانات الأخيرة أن نصف المراهقات اللاتي ينتحرن حوامل، وبالرغم من أن القانون في السلفادور يجرم ممارسة الجنس مع أطفال تقل أعمارهم عن 15 عامًا، إلا أن هذا القانون لا يطبق فقًا أبحاث نشطاء المجتمع المدني، كما أن الأرقام الرسمية تكشف حالات حمل مراهقات لم يتجاوزن الـ 15 عامًا، وبلغت 1540 حالة في العام الماضي، لكن هذه الأرقام لم تشير إلى عدد حالات الاغتصاب بدون حمل.

وتضغط منظمة العفو الدولية على السلفادور لتعديل قرار حظر الإجهاض لعدة أشهر، وتقول المنظمة الدولية إن القيود على الإجهاض قاسية واعتبرتها الأقرب إلى التعذيب، وخاصة لأنه لا يسمح حتى النساء في الحالات التي تهدد الحياة دائما لإنهاء قانونيًا حملهن، وحذرت الأمم المتحدة أيضًا السلفادور أن قوانينها الصارمة في الإجهاض هي انتهاك لحقوق الإنسان.