برلمانية مغربية تؤكد أن تحقيق المساواة أمر حتمي

قالت نزهة الصقلي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، ووزيرة المرأة والأسرة والتضامن سابقا “إن قضية حقوق النساء استراتجية لا يمكن تجزيئها”.

 وأوضحت الصقلي، التي كانت تتحدث، مساء امس. الخميس، في ندوة نظمتها منظمة فتيات الانبعاث، التابعة لحزب الاستقلال بالرباط أن القضايا التي تناضل الحركة النسائية من أجلها تعرف تغييرا حتميا لا مناص منه.

 وأعطت المتحدثة مثالا بانتخاب 20 امرأة في المملكة العربية السعودية، بعدما ظلت بعض الأصوات تحرم ذلك وتقف ضده.

واعتبرت نزهة الصقلي أن قضية النساء استراتجية، ولها تأثير في جميع القضايا الاستراتجية للبلاد، مبرزة أن المساواة بين الجنسين، أحسن طرية لبناء مجتمع متوازن.

وأبرزت الصقلي أن المناصفة بين النساء والرجال لا تهم وصول النساء إلى مراكز القرار، بل مختلف المجالات، كالمساواة في التعليم وغيره.

 واعتبرت الصقلي أن الحركة النسائية حققت عددا من المكتسبات مقارنة مع ما كان سائدا منذ عقدين على الأقل، حيث كان المغرب في وضعية متدنية على مستوى حقوق النساء، حيث كانت مطالبهن تواجه بالرفض. كما كانت المرأة ملزمة بأخذ الإذن من الزوج للحصول على جواز السفر، مما يؤكد أن الوضع كان جد سلبي، قبل أن يتم تدارك الوضع مع مدونة الأسرة.

وأضافت برلمانية حزب التقدم والاشتراكية أن المرأة اليوم أصبحت تحتل مجموعة من المناصب، التي كانت حكرا على الرجال، فضلا عن دخولها قبة البرلمان عبر الكوطا، رغم أن المسؤوليات البرلمانية بقيت حكرا على الرجال.

الصقلي، انتقدت وضعية النساء على مستوى الجماعات المحلية، مبرزة أن 12 جهة في المغرب لم يتم تخويل أي امرأة رئاسة واحدة منها، علاوة على أن عدد الجماعات التي تترأسها النساء لا تتعدى أصابع اليد.

ودعت المتحدثة نفسها إلى منح هيأة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز الاستقلالية والصلاحيات الحقوقية حتى تقوم بدورها، كما دعت إلى معاقبة مرتكبي العنف ضد النساء وإحداث تغيير عميق في القانون الجنائي، والوقوف في وجه “الأصوات الظلامية” المناهضة لحقوق المرأة، على حد تعبيرها.