"المصريَّة لإدارة الأزمات" تُطالب السِّيسي بتفعيل قوانين حماية المرأة

دانت "المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان"، برئاسة إبراهيم سالم البياضي، ظاهرة التحرش الجنسي، والانفلات الأخلاقي، الذي ظهر في المجتمع المصري، بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير، ولاسيما ما حدث في ميدان التحرير من تحرش بالنساء والفتيات".
وتعتبر المنظمة، أن "ما حدث إهانة للمرأة والحض من كرامتها، التي كرمها الله، بل هي إهانة للشعب المصري كله"، مؤكدة على "حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق كافة".
وطالبت، بـ"حفظ كرامتها من قِبل المجتمع، ولاسيما أن الإسلام رفع مكانة المرأة وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه؛ فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، وخير الناس خيرهم لأهله".
وتطالب المنظمة، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بـ"تفعيل القوانين التي تحمي حق المرأة بكل شدة وحزم، بجانب إصدار قانون يجرم تلك الأفعال غير الأخلاقية التي تضر بسمعة وكرامة المرأة، وأن تصل العقوبة إلى حد الإعدام، وغرامة تصل إلى مليون جنيه، لردع كل من تسول له نفسه التحرش بفتاة أو سيدة".
وكما طالبت وزارة الداخلية، بـ"وضع عنصر نسائي في كل إشارة مرور للإبلاغ عن تلك الأفعال، وعمل رقم مختصر على مستوى الجمهورية، على أن تقوم الجهات المسؤولة عن حقوق المرأة، وهي "المجلس القومي للمرأة"، و"المجلس القومي للطفولة والأمومة"، و"الأزهر"، و"الأوقاف"، و"الإعلام"، بدورها في توعية المجتمع بخطورة تلك الأفعال الشنيعة، والتي لا تعبر عن حضارة وثقافة وتدين شعب مصر".