الإعلان عن 80 توصية للنهوض بالمرأة العربية

أكدت الدكتورة سكينة بوراوى المدير التنفيذي لمركز المرأة العربية للبحوث والتدريب "الكوثر" أن هناك الكثير من السلبيات في المنطقة العربية ضد المرأة وتعيق العمل نحو النهوض بها .. مشيرة إلى أن المركز يسعى بالشراكة مع المؤسسات المختلفة لإزالة هذه المعوقات وفي مقدنها الثقافة المجتمعية المضادة للمساواة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم في ختام فعاليات الندوة الإقليمية التي عقدت بالقاهرة على مدى 3 أيام حول الحقوق القانونية والإنسانية للمرأة من أجل تمكينها الاقتصادي في المنطقة العربية، والتي عقدت بالشراكة بين المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والبرنامج الإنمائي وجامعه الدول العربية ومركز المرأة العربية للبحوث والتدريب "كوثر" ومقرة الرئيسي بتونس، برعاية برنامج الخليج العربي "أجفند "، وهو العضو المؤسس لمركز المرأة العربية للبحوث والتدريب "كوثر"، والراعي لمختلف الأنشطة للنهوض بالمرأة عن طريق التدريب والبحوث والدعوة لمناصرة قضاياها. وقالت إن السبب الرئيسى لضعف تنفيذ التشريعات هو تراجع المستوي الثقافي والاجتماعي للمجتمعات، مؤكدة أن هناك إستراتيجية عمل بالتعاون مع الجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني، للعمل علي مصطلح التنمية الشاملة رجال ونساء بالتساوي، واعتمادا على دور الإعلام في توعية المجتمع. وشددت بوراوى على أن سبب عدم تراجع التشريعات هو دعم منظمات المجتمع المدني لها، موضحة أن داعمي حقوق المرأة من هذه المنظمات لم يكونوا فقط نساء بل ورجال أيضا مؤمنين بالمساواة الحقيقيةة وأن الجمعيات تدعم ذاتها حاليا استنادا على مبدأ الشفافية التامة . من جانبها، اشارت الدكتورة لبنى النجار من مركز "كوثر" ومنسقة المؤتمر الصحفي، الى أن الندوة ناقشت واقع المساواة بين الرجل والمرأة في الدول العربية، وتحديد جوانب التمييز، التي ما تزال قائمة، والتناقضات الموجودة على مدى الأنظمة في كل دولة ، مشيرة الى ان ناقشت كذلك لائحة تضمنت 80 توصية من التوصيات العامة والخدمات الإصلاحية المقترحة للنهوض بالمرأة والمزيد من تمكينها اقتصاديا. واوضحت ان التوصيات أكدت على ضرورة دمج ثقافة النوع الاجتماعي والمساواة للمرأة عبر جميع مراحل حياتها مع التركيز علي التزام البلدان من خلال مصادقتها علي الاتفاقات الدولية وسمو الالتزامات الدولية علي التشريع الوطني، وإزالة جوانب التمييز المتبقية، وضمان المساواة بين حقوق الرجل والمرأة خاصة فى مجال الأجازات و التقاعدات وتنظيم العمل والتقاعد الاجتماعي. وقالت إن الندوة اشارت الى التمييز بين قضايا العنف ضد المرأة القائم علي العنف النوعي الاجتماعي، وبالذات التحرش الجنسي في مكان العمل والاتجار بالبشر بصفة عامة والنساء بصفة خاصة ، مطالبة بمأسسة الحق والمساواة بوضع هياكل للمؤسسات للسهر على العمل والتنسيق لوضع قوانين المساواة و المراقبة على نظامها و تكوين سلك متخصص من القضاة ومحو الأمية القانونية وإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط مع التركيز على القطاعات المهنية وخاصة الشرطة والقضاء. واضافت ان الندوة اوصت بإجراء بحوث ودراسات فيما يخص الأسس الاقتصادية للدول العربية والحقوق المرتبطة بها وتقنين العمل المنزلي ومساهمه المرأة في الاقتصاد، رفع مستوى الوعي حول الحقوق القانونية والتنظيمية بصفة عامة وللمرأة بصفة خاصة، لبناء ثقافة عامة حقوقية ترتكز علي المساواة بين الجنسين . واشارت الدكتورة ايناس مكاوى مديرة إدارة المراة والطفولة بجامعه الدول العربية وجود تراجع فى حقوق المراة وان هذا التراجع لم يجىء على مستوى التشريعات وانما للظروف السياسية والنزاعات المسلحة الموجودة بالمنطقة ، مؤكدة ان التشريعات الموجودة فى الدول العربية تحرز تقدما ولكن هناك تقاعس فى التطبيق وتضارب فى التشريعات فى بعض الدول العربية ، مشيرة الى ان الجامعة عقدت سلسلة من الاجتماعات حول قضايا المراة والاسرة واتبعتها بآليات تنفيذية لعرض وتقييم التوصيات والنتائج التى اسفرت عنها ، مشيرة الى انها تسعي جاهدة لخروج هذه التوصيات فى شكل قرارات من قبل صناع القرار والقادرين علي التنفيذ. وأكدت مكاوى ان الجهودد المبذولة حاليا تركز على ان تصبح المراة جزء من طاولة المفاوضات فى كافة المجالات وان الجهود المبذولة للنهوض بالمرأة تعود لمنظمات المجتمع التي تعمل كوحدة متكاملة "كقوي دفع متعددة" في اتجاه واحد، لجمع أكبر ثمار ممكنة من النتائج، مطالبة بتحقيق المزيد من حقوق المرأة من خلال اجندة مستقبلية للعام القادم ، مؤكدة اهمية تضافر جميع الجهود من المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية والهيئات الأممية ومنظمات المجتمع المدني من أجل نهضة وإعلاء حقوق المرأة. فيما قالت الدكتورة مايا مرسي، مديرة فريق العمل لمجال النوع الاجتماعي بالمركز الإقليمي للامم المتحدة للمساواة بين الجنسين ، إن المشكلة الأساسية تكمن في أن الالتزام الدولي تجاه المرأة في الحصول على الوظائف العامة لا ينفذ على أرض الواقع بسبب الفكر الذكوري الموجود في المجتمع والذي يعبر عنها، وعدم اقتناعه بتدريب كوادر نسائية، مشددة على ضرورة تغيير هذا الفكر عبر الإعلام بمشاركة الهيئات الموجودة في المؤتمر، حتى يتقبل المجتمع تولي المرأة المناصب القيادية، مشيرة إلى المرأة تحتل مناصب عليا الآن في الشرطة ولكن الإعلام لا يبرز ذلك. وأكدت ضرورة توعية المرأة بحقها الدستوري والقانوني، وإمكانية تواصلها مع مكتب شكاوى المرأة وتوعيتها بأن لها الحق والقدرة على الشكوى وهذا هو دور الإعلام. بدورها، قالت إيناس الطحان ممثلة منظمة المراة العربية فى المؤتمر إن المنظمة أفردت لهذا العام مؤتمرا كبير احتضنته المملكة المغربية خاص بتغيير صورة المرأة العربية في الإعلام ، والتى تهدف الى تغيير الثقافة المجتمعية العميقة تجاه التمييز ضد المراة وعلى الاعلام دور هام فى إظهار الصورة الحقيقية والصحيحة للمرأة فى الاسلام ودورها التاريخى. وطالبت بإنشاء مرصد إعلامي لحقوق المرأة في المنطقة العربية، لرصد التمييز ضدها، داعية الى تعزيز دور الإعلام التنموي وتنمية قدرات الصحفيين، وتنمية مستوى قدرات الكفاءات والقيادات النسائية على مستوى التعامل مع وسائل الإعلام. حضر فعاليات الندوة أكثر من 70 مشاركًا ومشاركة من 18 دولة عربية مختلفة، و9 منظمات عربية وأممية وإقليمية ودولية، وكان برنامج عملها الذى استمر على مدى 3 ايام ثريا بالمناقشات في إطار حلقات نقاشية، ومجموعات عمل اهتمت بمراجعه الوضع القانوني والتشريعي للمرأة من منظوري الوضع الاجتماعي وحقوق الإنسان، في مجالات التعليم والتدريب والعمل وحقوق الاجتماعي.